تقدم رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يتعلق بتحديد كيفيات وشروط توزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الصحفية الوطنية.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور الذي تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الغاية من هذا المقترح هو جعل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون العام والآمرين بالصرف، يتقيدون بقواعد الشفافية وبتكافؤ الفرص والمساواة أثناء توزيع الإعلانات الإشهارية العمومية ومختلف الإعلانات.
كما يهم القانون تحديد كيفيات إسناد عملية المواكبة الإعلامية للمؤسسات والمقاولات الصحفية الوطنية، بمناسبة متابعة الأنشطة العمومية الرسمية المُمَوَّلة من المال العام، وكذا نشر وتعميم أسماء هذه المؤسسات والمقاولات التي يتم التعامل والتعاقد معها، وفق مبدأ وحدة وموضوعية شروط الانتقاء، وعدم احتكار وتغول مؤسسات صحفية وإعلامية على حساب أخرى.
وبعدما أشار إلى أن عدد من الوزارات والإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها تلجأ، على المستوى العملي، إلى التعاقد، بطريقة أو بأخرى، بأغلفة مالية متفاوتة، مع مؤسسات إعلامية خصوصية، سمعية أو بصرية أو رقمية أو مكتوبة، من أجل نشر الإعلانات الإشهارية أو الإدارية أو غيرها من الإعلانات المنظمة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، والقيام بحملات تواصلية، وكذا من أجل المواكبة الإعلامية للهيئة العمومية المعنية لمختلف أنشطتها العمومية الرسمية، أكد فريق “الكتاب” بمجلس النواب، على أن هذا الأمر وإن كان لا يطرح أيّ مشكلة من حيث المبدأ، فإن تدبيره على أرض الواقع يطرح أكثر من تساؤل، لاسيما من حيث المعايير والشروط الموضوعية والقانونية والمهنية، ومن حيث المساواة وتكافؤ فرص المؤسسات الإعلامية الوطنية في الولوج إلى طلبات الخدمة ذات الصلة، خاصة في ظل غياب إطار قانوني منظم للإشهار العمومي.
وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية لمقترح القانون أن هناك حاجة إلى وضع معايير وشروط موضوعية وقانونية ومهنية لتوزيع الإشهار العمومي على المقاولات الصحافية الوطنية، من حيث المساواة وتكافؤ الفرص أمام هذه المقاولات الإعلامية، خصوصا وأن الإشهار العمومي يشكل مصدرا من مصادر التمويل من أجل مواصلة الحياة بالنسبة لعدد من هذه المؤسسات الإعلامية، خصوصا أن الأمر “يتعلق بتدبير المال العمومي، ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية”، حسب الفريق.
محمد توفيق أمزيان
