نبه الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مجموعة من النواقص التي تشوب مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من بينها إلغاء بعض من الآليات التي يضطلع المجلس، عبرها، بمهامه. وحسب ملاحظات دبجها الوسيط في وثيقة بعث بها إلى كل من أعضاء المؤسسة التشريعية بمجلسي النواب والمستشارين، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وتوصلت جريدة…