أثار إدراج المادة 221 المكررة مرتين ضمن قانون المالية لسنة 2025 نقاشا قانونيا وضريبيا حادا، إذ فتحت هذه المادة الباب أمام إمكانية إبرام اتفاقات ودية بين الإدارة الضريبية والخاضعين للضريبة، وهو ما اعتبره بعض الخبراء مساسا بمبدأ قانونية الضريبة وخرقا للدستور.وتنص المادة المشار إليها، على أنه يمكن للخاضع للضريبة إبرام اتفاق ودي مع الإدارة بشأن…