وقفت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، على مجموعة من الخروقات والاختلالات التي طبعت تدبير المعاشات على مدى 22 سنة، والتي تتجلى بشكل أساسي في اتخاذ قرارات سياسية وإدارية أثرت على مسار الصندوق عبر إصلاحات ترقيعية لا تستند إلى دراسة اكتوارية ولا إلى رؤية استشرافية ، حيث تم منح معاشات بدون سند قانوني،…