على

القضاء على الفوارق المجالية يفرض إعادة النظر في السياسات والبرامج المعتمدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

القضاء على الفوارق المجالية يفرض إعادة النظر في السياسات والبرامج المعتمدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

اعتبر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السابق، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن التفاوتات الاجتماعية في المغرب والتي بلغت درجة من الحدة، تعود لعاملين أساسين، أولهما النموذج التنموي المتبع في المغرب منذ الاستقلال، بالرغم من بعض التعديلات الإيجابية التي أدخلت عليه خلال العقود الأخيرة، واختلالات السياسات العمومية في مجال إعادة توزيع الثروة. وأكد عبد السلام

Top