جددت اللجنة الدولية للحقوقيين، دعوتها للمسؤولين في المغرب، لاعتماد التدابيــر التشــريعية والإجرائيــة مــن أجــل منــح أوامــر الحمايـة وتطبيقهـا بسـرعة، وبـدون أي كلفـة لضحايـا العنـف الجنسـي والعنـف المبنـي، بما في ذلك في حالات الخطر المباشر، واعتماد التدابير الطارئة من أجل إصلاح تداعيات هذا الشكل من العنف بصرف النظر عما إذا كانت الضحية / الناجية قد تقدمت…