أجمع المتدخلون في الندوة الوطنية التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية حول «الخيار الإيكولوجي»، على ضرورة ربط أي نموذج تنموي تنخرط فيه المملكة بالبعد البيئي والإيكولوجي.
وذهبت التدخلات إلى ضرورة استثمار الفرص الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الأخضر، بالإقلاع الاقتصادي، باعتباره يشكل قيمة مضافة، ويوفر إمكانات واعدة.
وأشاد المتدخلون، بالإضافة النوعية التي سيشكلها البعد البيئي في توجهات حزب التقدم والاشتراكية، وباعتماد خيار إيكولوجي تحت مسمى «الاشتراكية الخضراء».

قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، إن النموذج التنموي ببلادنا في حاجة إلى إعادة النظر، مشددا على ضرورة مراعاة البعد البيئي والإيكولوجي عند صياغة أي نموذج.
وأوضح الأمين العام، خلال ندوة وطنية نظمها الحزب في موضوع “حزب التقدم والاشتراكية والاختيار الإيكولوجي”، أن الحزب عمل على إدخال التطلعات البيئية في وثائقه ومشروعه المجتمعي، حيث يسعى من خلالها إلى تكريس جيل جديد من الحقوق، والحفاظ على البيئة في بعدها التنموي.
واعتبر المسؤول الحزبي أن إدخال البعد البيئي في القانون الأساسي لحزب التقدم والاشتراكية يعتبر بمثابة إضافة نوعية، تنضاف إلى ما قام به الحزب من تغييرات أساسية مرتبطة بالواقع المغربي، سواء تعلق الأمر بما هو سياسي أو اقتصادي …
وأشار بنعبد الله إلى أن هذا البعد البيئي الذي يوفر فرصا هائلة في مجال الاقتصاد الأخضر، من شأنه أن يساهم في استثمار الثروات عوض استنزافها، وبالتالي خلق قطاع منتج قادر على جلب استثمارات مهمة، وذات قيمة اقتصادية مضافة.
وتطرق الأمين العام إلى الورقة التي وضعها الحزب حول الخيار الإيكولوجي، مضيفا أن هذه الورقة تطرح جملة من التساؤلات تهم تقديم مقترحات ملموسة لتدقيق المشروع المجتمعي المبني على التناغم بين الطبيعة والإنسان والإجابة على أهم الأسئلة المرتبطة بمدى قدرة النماذج الاقتصادية الراهنة على تقديم حلول بيئية ملائمة للتحديات التي يواجهها العالم، وصفات النموذج الوطني القادر على استيعاب خصوصيات المجتمع المغربي، وكيفية تحقيق الموازنة بين التنمية وتحقيق الربح، وبين الحفاظ على الموارد الطبيعية والمحيط البيئي من الاستنزاف، وغيرها من القضايا المتصلة بالموضوع.
وتحدث بنعبد الله، عن بعض المشاريع الذكية والمقاربات البديلة التي سوقتها شركات ناشئة في معرض للتكنولوجيا المرتبطة بالطاقات المتجددة، حيث اعتبرها مساحة جديدة من شأنها أن توفر فرصا جديدة وإمكانات هائلة يمكن استثمارها في إطار الاقتصاد الأخضر.
ونوه بنعبد الله بالاستثمارات التي أطلقها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، سواء تعلق الأمر بالاستثمارات في الطاقة الشمسية أو الريحية، داعيا إلى العمل على إخراج قانون توجيهي يحدد التوجهات الرئيسية للدولة في المجال البيئي ويضمن الاستمرارية للسياسات العمومية في هذا المجال.
إلى ذلك أيضا، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن المغرب محظوظ باحتضانه لقمة المناخ كوب 22، وبالتالي جعل المملكة في صلب النقاش الدولي حول التحديات البيئية.

عبد الواحد فكرات:المغرب التزم بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري

أكد الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، عبد الواحد فكرات، أن المغرب التزم بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وذلك كجزء من مساهمة المملكة في حماية الأرض.
وقال الكاتب العام، خلال ندوة وطنية نظمها حزب التقدم والاشتراكية، في موضوع “الاختيار الإيكولوجي”، إن درجة حرارة الأرض سترتفع بحوالي 4 درجات في أفق 2100، وهو ما يستدعي بذل جهود مضاعفة لمواجهة هذا التحدي.
وأوضح فكرات أن قمة كوب 22 التي ستحتضنها مدينة مراكش شهر نونبر المقبل، تشكل قمة تطبيق وتفعيل التزامات كوب 21 بباريس.
وأضاف فكرات أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حماية البيئة، حيث عمل على تعزيز ترسانة قانونية استمدت قوتها من دستور 2011.
وتطرق الكاتب العام إلى أهمية الاستثمار في الطاقات النظيفة، باعتبارها تمثل مساحة جديدة للاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منوها بالمشاريع التي أطلقها المغرب في المجال البيئي، خاصة تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة.
وشدد على أن البيئة أصبحت اليوم تحديا مطروحا على العالم أجمع، ويفرض تعبئة جميع المتدخلين من مسؤولين ومؤسسات ومجتمع مدني لإحداث تغييرات كبيرة على مستوى السلوك الاستهلاكي ونمط الإنتاج في اتجاه النهوض بالطاقات المتجددة النظيفة كقطاع واعد ومنتج.
وفي سياق ذي صلة، قال فكرات إن المغرب تمكن من إرساء تجربة جيدة في مجال تدبير النفايات.

حسناء كجي:أي تنزيل فعلي للحق في البيئة لن يستقيم دون محددات ثلاثة

تطرقت حسناء كجي، الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الثاني، إلى الإطار المفاهيمي للبيئة، وكذا المؤسساتي والقانوني.
وقالت في عرض، حول “البيئة: قضايا وإشكالات قانونية وحقوقية ومجتمعية”، إن أي تنزيل فعلي للحق في البيئة، لن يستقيم، دون استحضار المكونات ثلاثية الأبعاد التي حددتها اتفاقية ريو سنة 1992، أي الحق في الحصول على المعلومات البيئية، والحق في إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات ومراقبة السياسات العمومية في المجال، بالإضافة إلى الحق في الولوج إلى القضاء طلبا للإنصاف.
وتحدثت كجي، عن مفهوم البيئة بتقسيمه لثلاثة محاور، أولها البيئة الطبيعية، وثانيها البيئة المشيدة، وأخيرا البيئة الثقافية والحضارية.
واستعرضت الأستاذة الجامعية، عددا من القوانين والنصوص المنظمة بالمغرب، وربطتها بالسياق الراهن.
كما تحدثت كجي عن المقاربة المجتمعية للبيئة، وعن مفهوم التنمية المستدامة، بأبعادها الثلاثة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

أحمد زكي:ربح رهان الحفاظ على البيئة يستدعي اهتماما فعليا من القوى السياسية

أكد عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أحمد زكي، أن ربح رهان الحفاظ على البيئة، يستدعي من القوى السياسية اهتماما حقيقيا وفعليا لتعميق التفكير في كل الجوانب المرتبط بها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وأضاف عضو المكتب السياسي، في الندوة الوطنية التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية، حول الخيار الإيكولوجي، أن الحزب الذي يسجل السبق في هذا التوجه، سيسعى إلى كسب هذا الرهان، عبر استثمار الطاقات البشرية الوطنية، عوض استيراد نماذج جاهزة من الخارج.
واستعرض زكي، خلال العرض الذي قدمه حول “المقاربة السياسية للإيكولوجية”، المنطلقات التي دفعت حزب التقدم والاشتراكية لاعتماد خيار بيئي جديد تحت مسمى “الاشتراكية الخضراء”.
وقال إن هذا التوجه يؤكد على حضور الحزب في مختلف النقاشات الوطنية ذات الطابع الراهني.
ونبه المسؤول الحزبي، إلى أهمية التعليم عبر مختلف مراحله، في بلورة الثقافة الإيكولوجية، وذلك عبر تكييف مختلف المواد الملقنة من منطلق حماية البيئة وقيم الإيكولوجيا، سواء تعلق الأمر بالعلوم أو الجغرافيا أو التاريخ أو الاقتصاد.
وأشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية يضع ضرورة تجديد أدوات تحليله بإغنائها بما جد من أفكار في مجال البيئة وارتباطها بالبشرية، دون التفريط في قيم الاشتراكية ومبادئها، مع تجنب بعض الانحرافات التي قد تؤدي إلى ما يطلق عليه “الشمولية الإيكولوجية”.

رشيد باجي:البلدان الصناعية الكبرى أكثر تلويثا للعالم

وضع رشيد باجي، الباحث في الإدارة الدولية والتدبير العمومي، مقارنة بين الوضع البيئي في قرون سابقة والقرن الـ21.
واستعرض باجي، في عرضه حول “التغييرات المناخية: الجهود الوطنية والدولية لمواجهتها” أهم الأسباب التي أدت إلى التدهور البيئي الذي تعيشه الأرض في الوقت الراهن.
وتطرق لبعض الكوارث الطبيعية التي عاشتها البشرية، وربطها بالعامل البشري.
وقال إن البلدان المتقدمة هي الأكثر إنتاجا للنفايات عبر العالم، موضحا أن المجتمع الاستهلاكي يدفع بهذه البلدان إلى استنزاف الثروات وتدمير البيئة، دون قياس تداعيات ذلك على مصير البشرية.
واستعرض بالأرقام قائمة البلدان الأكثر تدميرا للأرض، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد على ضرورة تظافر الجهود من أجل إنقاذ الأرض، عبر التزام الجميع، خاصة البلدان الصناعية الكبرى، بتقليص حجم الانبعاثات.

 يوسف سعود تصوير: عقيل مكاو