وكان السكان قد سبق أن تقدموا باعتراض على هذا المشروع، لدى مختلف المصالح منها، تعرض على رخصة مخبزة إلى رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، والمسجل بالمكتب المركزي بتاريخ 24/2/2009، وتعرض مماثل موجه إلى عامل مقاطعات سيدي البرنوصي والمسجل بتاريخ 6 أكتوبر 2009، وتعرض آخر وليس أخير، لرئيس مقاطعة سيدي مومن بتاريخ 13/03/2009.
وعبر السكان المتضررون في عريضتهم، عن مفاجأتهم لصاحب المخبزة يعمد إلى إعادة تعليق المدخنة بعد أن أمر رئيس المقاطعة بإزالتها، مبررا ذلك، بكونه تسلم رخصة من رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء.
واعتبر السكان المتضررون، أن الجهة التي منحت قرار الترخيص لصاحب المخبزة، شابته تجاوزات وخروقات قانونية، تتمثل في كون صاحب المشروع لم ينته بعد من الأشغال، والحال أنه يجب أن تنتهي الأشغال قبل الترخيص، بعد أن تقوم لجنة بمعاينة هذه الأشغال والتأكد من عدم إلحاق أضرار بالغير، لكن تضيف العريضة، للأسف، لم تتم مراعاة تعرض السكان ولا الأضرار التي ستلحقهم.
وطالب السكان، من الجهات المسؤولة بسحب هذه الرخصة، مع احتفاظهم بحقهم باللجوء إلى القضاء لإنصافهم.