دعا العمداء والقادة الإقليميون من العالم بأسره، السبت الماضي بمكسيكو، إلى «اعتراف شامل بالاستقلالية المحلية والإقليمية»، مؤكدين على تمسكهم بـ»حرية تنظيم وتدبير مرافقهم العمومية.«وشدد المشاركون في المؤتمر العالمي الثالث للقادة المحليين والإقليميين المنعقد من 16 الى 20 نونبر الجاري بالعاصمة المكسيكية،على ضرورة «ألا تخضع الحكومات المحلية والإقليمية بشكل غير متسق لتقليص في الضرائب والميزانية بفعل» الأزمات الاقتصادية والمالية الشاملة.
ودعا المشاركون، في التوصيات المعتمدة في ختام أشغال هذا المؤتمر الذي نظمته منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، جميع الحكومات الى تعزيز» سياسات تشجع اللامركزية الديموقراطية والاستقلالية المحلية».وأكدوا على ضرورة أن تتضمن هاته السياسات السلطات اللازمة لتحقيق تنمية محلية فعالة وإطار جبائي ومالي قوي يخول للحكومات المحلية تنفيذ برامجها التنموية.وأوصى المؤتمر أيضا بأن يتخذ المجتمع الدولي «تدابير ملزمة أكثر جرأة للوقاية من التغيرات المناخية والحد من آثارها».
وأعربت المدن والحكومات المحلية في هذا الصدد عن استعدادهاللتعاون مع الحكومات المركزية، من خلال منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، كشريك في محاربة التغيرات المناخية والمساهمة في حماية وتثمين التنوع الإحيائي.كما ساند المؤتمر»الميثاق من أجل المناخ» الذي يرتقب أن توقعه مئات المدن اليوم الأحد بمكسيكو.وفي ما يخص الرؤية الشمولية ل»مدينة 2030»، حث المؤتمر المجتمع الدولي إلى الإقرار بأن «التحدي الحضري يعتبر نقطة محورية في مستقبلنا المشترك»، مما يستدعي ضرورة العمل التشاوري لرفع هذا التحدي في إطار شراكات متكافئة.
وأبرز المؤتمرون في هذا الشأن أهمية الحكامة المحلية الجيدة في تطوير المدن والأقاليم «على أساس سياسات إدماج, ومشاركة,وشفافية».وشجع المؤتمرون في هذا السياق المدن على تبني «ميثاق-الأجندة العالمية لحقوق الإنسان في المدينة» والنهوض به، إلى جانب اتخاذ مبادرات للتكوين واكتساب القدرات في مجال الحكومة المحلية والتخطيط الاستراتيجي. من جهة أخرى، دعا المشاركون إلى تكييف الحكامة المحلية على عدة مستويات، لضمان «مراعاة المشاكل والحاجيات المشتركة في مجموع التراب الحضري بشكل منسجم».
وفي الشق الثقافي، دعا المؤتمرالحكومات الوطنية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالات التنمية إلى «إدماج الثقافة بشكل صريح ضمن السياسات والبرامج التنموية، من خلال تسطير أهداف واضحة وقابلة للقياس.«
كما كرس المؤتمر مكانة هامة للمساهمة المتزايدة للمدن والحكومات الإقليمية في التحديات العالمية ولوضعها الجديد ك»شركاء متميزين» للمجتمع الدولي أمام التحديات الكبرى المشتركة.وناشد العمداء والقادة الإقليميون الحكومات المحلية للمشاركة بشكل نشيط في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية,من خلال تدابير لمحاربة الفقر وإشراك مخاطبين اجتماعيين في دوائر الحكامة.وجددوا التأكيد في الختام على «التزامهم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل» في جميع المجالات التابعة لمسؤولية المدن والحكومات الإقليمية، بما في ذلك المسارات التشاركية والديموقراطية المحلية وعلى مستوى التخطيط الحضري وتقديم الخدمات.كما اعتمدت القمة العالمية للقادة المحليين والإقليميين «البيان من أجل مدينة 2030» الذي يجدد التأكيد على عزم المؤتمرين على «العمل من أجل جعل العالم الحضري مندمجا ومتضامنا» ولتحقيق الأهداف التي يتقاسمونها.وأبرز البيان أن هاته الأهداف المشتركة تتعلق بإرساء «مدينة ديموقراطية ومستقلة وإندماجية وتشاركية « وتحمل «رؤية للمستقبل.«
كما ترتبط هاته الأهداف بفضاء حضري لرفاهية العيش والإبداع ،يولي أهمية متميزة للثقافة وينعم بالسلم والأمن.كما يجب أن تكون «مدينة 2030»، حسب البيان، فضاءا لحركية كبيرة دون أحياء الصفيح وللنهوض بالتشغيل ومزودة بمرافق عمومية تمتاز بالجودة.وشدد البيان أيضا على ضرورة أن تتميز مدينة الغد بالنظافة والخضرة والتجانس وأن تسودها الحكامة والمسؤولية المشتركة.وتقرر في ختام اجتماع مكسيكو تنظيم القمة الرابعة للقادة المحليين والإقليميين في الرباط سنة .2013