أطلق الجمهوريون الأميركيون حملة ضد الاستثمارات المسؤولة للمجموعات الكبرى لوول ستريت ومن بينها “بلاك روك” الاستثمارية التي فرضت عليها عقوبات في ولايتي تكساس وويست فرجينيا بسبب “مقاطعتها” المفترضة للشركات النفطية.
وأعلن الحاكم الجمهوري لفلوريدا والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة رون ديسانتيس أن أخذ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في الاعتبار في القرارات المالية يشكل موقفا “أيديولوجيا”.
ونشر حاكم ولاية تكساس في اليوم التالي قائمة بأسماء شركات منها بلاك روك ومصارف أوروبية “تقاطع” بحسب قوله الشركات النفطية التي على السلطات المحلية التوقف عن إبرام عقود جديدة معها.
وأضاف مبررا قراره “أي مؤسسة تعتمد سياسات تساهم في إضعاف قطاعنا للطاقة وعائدات الضرائب وسوق العمل لدينا لها تضارب واضح في المصالح مع إدارة أموال دافعي الضرائب”.
لكن المصارف المستهدفة تنفي قيامها بأي مقاطعة.
قرر البعض مثلا التوقف عن تمويل مشاريع التنقيب عن النفط في القطب الشمالي. لكنه لا يزال يقرض شركات هذا القطاع.
وفي هذا السياق تعتبر جاي بي مورغان أن قرار المسؤولين في ويست فرجينيا “غير حكيم وبعيد عن الواقع”.
تؤكد بلاك روك الشركة التي تدير أكبر قدر من المال في العالم، أنها تستثمر أكثر من 108 مليارات دولار في شركات النفط في ولاية تكساس، بدءا بمجموعة اكسون موبيل.
ويؤكد عملاق وول ستريت في بيان أن “على المسؤولين في القطاع العام الذين يتم تعيينهم أو انتخابهم التصرف بما يخدم مصالح الأشخاص الذين يخدمونهم بأفضل طريقة. إن تسييس صناديق الرواتب التقاعدية العامة وتقييد الوصول إلى الاستثمارات والإضرار بعائدات استثمار المتقاعدين لا تنسجم مع هذا الالتزام”.
ولاحظ جوشوا ليشتنشتاين المحامي في مكتب Ropes & Gray الذي يراقب قرارات الولايات المتعلقة بالاستثمار في  ESG، تكثيف حملات الجمهوريين ضد استثمارات مماثلة.
لكنه قال إن “الخطاب السياسي يصف عالما غير قائم”.
وصرح لوكالة فرانس برس “لا يختار المسؤولون عن إدارة الأصول بين الاستثمار وفقا لمعايير ESG  والاستثمار لكسب المال، فهم يستخدمون معايير ESG كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتهم للتخفيف من المخاطر”.

يتم دفعهم في هذا الاتجاه من قبل عدد أكبر من العملاء في أوروبا واليابان والولايات الديموقراطية.
وهكذا تبنت ولاية ماين في عام 2021 قانونا يلزم صندوقها التقاعدي ببيع جميع حصصها في شركات المحروقات.
المواقف التي تتخذها الولايات الجمهورية يمكن أن تضر في نهاية المطاف بدافعي الضرائب كما يقول بن كوشينغ الاختصاصي في التمويل المسؤول في جمعية Sierra Club.
ولاية تكساس على سبيل المثال أصدرت قانونا في عام 2021 يحظر على البلديات توقيع عقود جديدة مع البنوك وحددت التمويل حصرا بشركات المحروقات والأسلحة النارية. والنتيجة: تراجع عدد المؤسسات المشاركة في قروض السندات وأصبحت المعدلات المتفاوض عليها أعلى، وفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا والبنك المركزي الأميركي نشرت في يونيو.
ويقول جوشوا ليشتنشتاين أنه من السابق لأوانه معرفة عواقب هذه الحملة التي يشنها الجمهوريون.
لا يفترض أن يهدد ذلك اتجاها متجذرا لدى العملاء الذين باتوا أكثر وعيا وإدراكا لآثار تغير المناخ، ولدى المسؤولين عن إدارة الأصول الذين تقع على عاتقهم مهمة أخذ جميع المخاطر في الاعتبار.
ويؤكد المحامي أن الجمهوريين “يعرفون جيدا كيفية إثارة البلبلة” وفي حال نفذوا تهديداتهم كما حصل في ولاية فلوريدا قد يسعى المسؤولون عن إدارة الأصول كإجراء احترازي، إلى تجنب أي خلاف أو مواجهة.
من جهته يقول بن كوشينغ إن الهجمات المتكررة قد تدفع بالمؤسسات المالية إلى إبطاء جهودها في الوقت الذي “بدأت فيه في شكل بطيء ومتأخر (…) الاعتراف بالآثار المالية الحقيقية لتغير المناخ”.

أ.ف.ب