من المرتقب أن تعرف جل موانىء المغرب شللا تاما بعد غد الأربعاء. ويأتي ذلك إثر عزم موظفي وموظفات قطاع الصيد البحري خوض إضراب وطني دعت له، في وقت سابق، نقابات موظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
ويتزامن هذا الإضراب مع انعقاد جلسة الاستئناف التي يحاكم فيها موظفو الصيد البحري، وهم رشيد الركراك، ومحمد شراف، وعبد المجيد احمراوي على خلفية مقتل بائع السمك محسن فكري نونبر الماضي بالحسيمة بعد مصادرة سلعته، حيث سبق أن أدين هؤلاء ابتدائيا بثمانية أشهر حبسا نافذا.
ويخوض الموظفون، حسب بلاغ موقع باسم النقابات الخمس الأكثر تمثيلية لموظفي الصيد البحري توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، هذا الإضراب “تضامنا مع زملائهم الموظفين المعتقلين مطالبين بضرورة إنصافهم والحكم ببراءتهم».
وأعلن موظفو الصيد البحري، في بلاغهم الموحد، عن رفضهم المطلق للأحكام القضائية الصادرة في حق زملائهم بالحسيمة والتي وصفوها بـ “الجائرة” والتي كانت المحكمة الابتدائية قد نطقت بها في حقهم يوم 26 أبريل الماضي، إذ يعتبر الموظفون أن زملاءهم أبرياء وكانوا يقومون بواجبهم المهني بـ “أمانة ونزاهة”.
كما أجمع الموظفون على سلامة عملية الإتلاف التي قام بها زملاؤهم،مؤكدين أنها تمت في إطار القوانين المغربية المنظمة للصيد البحري والسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به، حيث رفض الموظفون ما أسموه بـ “تسييس الملف من أجل إسكات الشارع”.
هذا، وأشار الموظفون إلى أن الإضراب يأتي كذلك احتجاجا على تدني تسيير الموارد البشرية بقطاع الفلاحة والصيد البحري، حيث يطالبون الوزارة بضرورة عقد حوار وطني، من أجل تحقيق مطالبهم من جهة، ومن أجل تقييم عمل الموارد البشرية والوقوف عند الاختلالات التي طبعت القطاع خلال الفترة الأخيرة، من جهة أخرى، ولاسيما الاختلالات المتعلقة بمباريات توظيف رؤساء المصالح والأقسام التي قال أحد الموظفين في حديثه مع الجريدة إنها “اتسمت بعدم الوضوح والشفافية” مطالبا بضرورة فتح نقاش جدي من أجل إعادة الثقة وتحقيق مطالب شغيلة قطاع الصيد البحري.

محمد توفيق أمزيان