أكد مستشارون جماعيون ببعض الجماعات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح، في لقاءات تواصلية مع المسؤول الأول بالإقليم، على أن فاتورة الإنارة العمومية قد بلغت مستويات خيالية، وان ميزانية جماعاتهم أضحت مخصصة لتسديد هذه الفواتير وأجر الموظفين لا غير، الأمر الذي يقتضي حسبهم التدخل لدعم الضريبة على القيمة المضافة من اجل برمجة مشاريع تنموية.
ويرى فاعلون جمعويون أن مطلب المنتخبين يعتبر موضوعيا، إذا كانت الغاية منه تسريع وتيرة التنمية المحلية التي تعاني من اعطاب حقيقية بهذه الجماعات بحكم اعتبارات مجالية واقتصادية، ويبقى الأمر مشكوكا فيه إذا تعلق الأمر بسياسة تدبير لا تتواءم ورهانات الدولة الرامية إلى ترشيد النفقات وتفعيل مفهوم الحكامة في ابسط تجلياتها.
وأوعز البعض هذا الشك إلى معاناة بعض الجماعات الترابية بإقليم الفقيه بن صالح، وخاصة منهما جماعة أحد بوموسى، وجماعة أولاد ناصر الترابيتين، من سعر فاتورة استهلاك الإنارة العمومية والباقي استخلاصه إلى درجة أن بعض المنتخبين بجماعة أحد بوموسى قد وصفوا الأمر بالخطير خلال دورات سابقة، ودعوا إلى ضرورة معالجته على الفور، بما أنه بات عائقا حقيقيا لتنمية مداخيل الجماعة ولمسلسل التنمية المحلية بشكل عام.
وبما أن الباقي استخلاصه بات مؤشرا يجمع بين مختلف الجماعات الترابية بما فيها المراكز الحضرية، فإن التساؤل العالق يبقى حول أسباب ارتفاع فاتورة الكهرباء بهذه الجماعات، وسبب تجنب ذات المستشارين الحديث عنه، خصوصا وأن الأمر لا يتعلق باتساع رقعة شبكة الإنارة العمومية التي يكشف واقع الدواوير والمراكز الحضرية ضعفها الواضح، إنما بطريقة تدبير هذا القطاع الذي أصبح يشكل واقعا يستوجب الكشف عن اختلالاته بما انه يتصل بموضوع حساس ألا وهو هدر المال العام وعدم ترشيد نفقات المرافق العمومية.
ولذا، كانت انتظارات المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين من المسؤول الأول بالإقليم، بعدما تعالت أصوات المستشارين أمامه من أجل الرفع من الضريبة عن القيمة المضافة للجماعات الترابية، ليس فقط تدوين مقترحات “الناطقين باسم الساكنة” إنما أيضا مساءلتهم عن سبب غلاء فاتورة الإنارة العمومية، وعن الجهة المتورطة في ربط مصابيح كهربائية بقلب الدور السكنية بشبكة الإنارة العمومية، وعن سر هذا التسامح غير القانوني مع كل من يستعمل هذه المصابيح لأغراض ذاتية؟
وحتى لا تقول هذه الكائنات الانتخابية في معرض ردها أن خصوصية المنطقة وتناثر كوانينها هي السبب في توزيع هذه المصابيح على الأسر والعائلات، لابد من الإشارة إلى أن أزقة العديد من التجمعات السكنية تعرف ضعفا شديدا في الإنارة العمومية، هذا في الوقت الذي تستفيد فيه بعض الأسر المعروفة بولائها الانتخابي لجهات معدودة على رؤوس الأصابع بأكثر من مصباح كهربائي، وفي حالات استثنائية بمسلاط ضوئي ( projecteur) لا تتوفر عليه بنايات الجماعات نفسها، ليبقى السؤال هل بهذا التدبير غير المعقلن يمكن ترشيد نفقات الجماعة ودعم مداخيلها؟.

 حميد رزقي