استخدام سيارات المصلحة في قضاء الحاجات الشخصية والسفر لقضاء العطلات على حساب المال العمومي، يعتبر من بين القضايا البارزة والمثيرة للجدل والانتقاد.

في هذا السياق، نبه المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، إلى أن عدم وجود منظومة قانونية متكاملة تؤطر تدبير أسطول السيارات من طرف الجماعات الترابية، ينتج عنه استغلال واستنزاف مبالغ ضخمة من المال العام في نفقات الوقود وصيانة وتأمين أسطول مهم من السيارات والآليات والدراجات، يناهز ما مجموعه 48 ألف و485 وحدة. وأوضح ذات المصدر، أن 33 في المائة نسبة السيارات المخصصة عبر أوامر مأمورية دائمة، من مجموعة الحظيرة، أي أزيد من الثلث، لافتا إلى أن وضع عدد من هذه السيارات رهن إشارة منتخبي المجالس والمسؤولين للاستعمال الفردي، قد ينجم عنه استغلال هذه السيارات لأغراض لا علاقة لها بتنفيذ مهام إدارية أو لضرورة المصلحة العامة للجماعات.

وتابع ذات المصدر، أن نفقات الوقود والزيوت بلغت 3.2 مليارات درهم، أي أزيد من نصف (52 في المائة) من نفقات التسيير المتعلقة بحظيرة السيارات والآليات الخاصة بالجماعات الترابية خلال الفترة بين 2016 و2022، مشيرا إلى أن هذه النفقات سجلت تطورا بزائد 33 في المائة خلال الفترة المذكورة، بحيث انتقلت من 786 مليون درهم إلى مليار و44 ألف بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.8 في المائة.

فيما سجلت نفقات التجهيز المرتبطة بالحظيرة، يقول ذات المصدر، تذبذبا، لتبلغ في المتوسط 885 مليون درهم خلال الفترة بين 2016 و2019، قبل أن تنخفض بين 2020 و2021 بمبلغ متوسط قدره 490 مليون درهم، بفعل تداعيات جائحة كورونا، لتعاود بعد ذلك الارتفاع في 2022 إلى 546 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9 في المائة.

وكشف مجلس الحسابات، عدم توفر أغلب الجماعات الترابية على مخطط سنوي أو متعدد السنوات للاقتناء، وغياب توقعات ميزانية تستند إلى الحاجيات الحقيقية من السيارات والآليات، ولجوء متزايد وغير مقنن إلى التأجير طويل الأمد، إضافة إلى فردية قرارات التدبير غير المرتبطة بنظام داخلي وآليات تنظيمية ومساطر واضحة لتأطير الاستخدام والاستغلال، هذا ناهيك عن اختلالات في عمليات الصيانة والإصلاح، باعتبار أن 88 في المائة من الجماعات لا تتوفر على برنامج سنوي بهذا الخصوص، و96 في المائة منها لم تضع دليلا خاصا لمساطر هذه العمليات، في حين لا تتوفر 37 في المائة على مرائب للحفاظ على الأسطول من التهالك، بينما تتوفر 63 في المائة المتبقية على مرائب لا تستجيب لمعايير السلامة الضرورية.

سعيد ايت اومزيد