قالت شرفات أفيلال الوزيرة المكلفة بالماء، “نحن نشتغل من أجل تحيين المخطط الوطني للماء، وليس من أجل إلغائه بمبرر أنه لم يعد قادرا على ضمان الأمن المائي للبلاد”. 

وأكدت شرفات أفيلال، في معرض جوابها على الأسئلة الشفهية، أول أمس الإثنين، بمجلس النواب، على أن المخطط الوطني للماء لازال قادرا على ضمان الأمن المائي للبلاد، فهو يحتاج، فقط، بحسبها، إلى إمكانات مالية من أجل إخراج جميع المشاريع المتضمنة في هذا المخطط، الذي يتعين رفع آجاله الزمنية إلى سنة 2050 عوض سنة 2030. 

وجوابا على سؤال للنائب رشيد الحموني عضو المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، حول ندرة المياه، ذكرت الوزيرة المكلفة بالماء، أن عملية التزود بالماء الصالح للشرب بالمدن والمراكز التي يتدخل بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على مستوى التوزيع والتي وصل عددها 687 مدينة ومركزا نهاية سنة 2016 يتم بصفة مستمرة ومنتظمة، باستثناء بعض المراكز التي تعرف بعض الاضطرابات في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة خلال فترات الذروة بسبب ندرة الموارد المائية المحلية.

وأوضحت بخصوص العالم القروي، أن نسبة ولوج الساكنة إلى الماء الصالح للشرب، بلغ حوالي 96 بالمائة مع نهاية سنة 2016، ويرتقب أن تصل هذه النسبة إلى 96.5 بالمائة نهاية سنة 2017، بفضل حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها والتي تفوق المليار درهم سنويا، مؤكدة على أن الحكومة ليست عاجزة عن إيجاد الحلول لإشكالية ندرة الماء، لكنها تشتغل وفق ما تتيحه الإمكانيات المادية المتوفرة، ووفق ما تتوفر عليه من رصيد مائي من أجل التعجيل بالإجراءات الآنية والمستعجلة لتوفير الماء الصالح للشرب عن طريق تعميق الثقب الاستكشافية وإصلاح وترميم الشبكة.

وأبرزت شرفات أفيلال أن جل الدراسات التي تنبئ باحتمال تعرض المغرب إلى خطر شح المياه، خلال الأعوام المقبلة، تعتمد على فرضيات وتوقعات جزء منها قد يكون صحيحا، فيما الجزء الآخر قد يحتمل هامشا من الخطأ، موضحة أن السياسة المائية التي انتهجها المغرب منذ الاستقلال هي التي أنقذته من الجفاف خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ولازالت تنقذه اليوم.وأضافت أفيلال أن السياسة المائية التي ينتهجها المغرب، تتجدد باستمرار، وتتميز بالاستباقية والاستشعار عن بعد، وهي ترتكز على تدعيم البنية التحتية المائية من خلال الاستمرار في بناء السدود لتعبئة المياه السطحية، ثم أيضا التوجه إلى البحر مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في المخطط الوطني للماء من أجل العمل على تزويد الشريط الساحلي بالماء الشروب انطلاقا من تحلية مياه البحر، على أن تخصص المياه السطحية للمدن والقرى الداخلية.  

ومن مرتكزات السياسة المائية، والتي أوردتها الوزيرة في معرض جوابها على أسئلة الفرق النيابية، التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، من خلال إعداد برنامج عمل يهم تدبير الطلب على الماء الصالح للشرب، برفع المعدل الوطني لمردوديات شبكات توزيع الماء الصالح للشرب إلى 80 بالمائة كمعدل وطني في أفق 2025، والمحافظة على نفس المستوى حتى سنة 2030 عن طريق إنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتطوير نظام العد، وصيانة الشبكة، بالإضافة إلى أشغال التقطيع والتنظيم والبحث عن التسربات وإصلاحها، حيث سيمكن هذا البرنامج من تخفيض الطلب على الماء الصالح للشرب بقرابة 120 مليون متر مكعب في السنة في أفق 2025. 

كما أشارت شرفات أفيلال، في السياق ذاته، إلى الاقتصاد في الماء عبر تحويل أنظمة السقي الانجذابي إلى السقي الموضعي بوتيرة 50000 هكتار في السنة، واقتصاد 4.1 مليار متر مكعب في أفق 2020، مضيفة أنه تم تمديد هذا المخطط في إطار المخطط الوطني للماء ومخطط المغرب الأخضر بغية اقتصاد 3.2 مليار متر مكعب في أفق 2030. 

ومن بين المرتكزات التي ذكرتها الوزيرة، تدبير وتنمية العرض عبر مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود، حيث يوجد 14 سدا في طور الإنجاز، و35 سدا مبرمجا، واللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية كتحلية مياه البحر بحجم يناهز 510 مليون متر مكعب، وإعادة استعمال 325 مليون متر مكعب من المياه العادمة بعد تنقيتها، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والمناطق الحساسة وحمايتها، ومحاربة التلوث عبر وضع وتفعيل مخططات عمل تهم التغذية الاصطناعية للفرشات المائية، وحماية البحيرات الطبيعية والمحافظة على الواحات والمناطق الرطبة، وتسريع تفعيل البرنامج الوطني للتأهيل السائل، إلى جانب تنفيذ البرنامج الوطني للحماية من الفيضانات.

وقدرت الوزيرة المكلفة بالماء حجم الواردات المائية السطحية، بحوالي 18 مليار متر مكعب كمعدل في السنة المتوسطة، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذا الحجم ممركز بأحواض أقصى الشمال الغربي للمملكة والتي لا تتجاوز 7 بالمائة من المساحة الإجمالية، وموضحة أن السياسة التي انتهجها المغرب منذ عقود اعتمدت أساسا على التحكم في الموارد المائية وتعبئتها عبر إنجاز التجهيزات المائية للتخزين، والبنيات التحتية لنقل الماء، حيث تم إنجاز 140 سدا كبيرا بسعة تخزينية وصلت 17.6 مليار متر مكعب، و14 سدا في طور الإنجاز موزعة على سائر أرجاء التراب الوطني، وتهيئة 13 منشأة نقل مياه يبلغ طولها حوالي 785 كلم، بصبيب إجمالي يقدر بJ 175 متر مكعب في الثانية، بالإضافة إلى تشييد حوالي 100 من السدود الصغيرة والتلية.   

    محمد حجيوي