شرعت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، في مناقشة قضية النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيدي الزوين بضواحي مراكش، بعد متابعته طبقا لفصول المتابعة في حالة اعتقال بعد تورطه في قضية تتعلق بالمخدرات.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة بخصوص شبكة لترويج المخدرات المذكورة، في ملفين منفصلين، بكل من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بمراكش، عن إيقاف 15 شخصا ضمنهم 11 دركيا برتبة رقيب أول تابعين للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، يشتبه في علاقتهم بشبكة الاتجار بالمخدرات، التي يتزعمها البارون الملقب ب “الشريف” بجماعة أولاد حسون.
وكانت المحكمة في مرحلتها الابتدائية، قضت بسنتين ونصف حبسا نافذا في حق المسؤول الجماعي السالف ذكره، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات المذكورة. وسبق للغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية نفسها بمراكش، أن أدانت النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، في وقت سابق بسنة حبسا نافذا في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات قبل أن تتم تبرئته من التهمة المنسوبة إليه في المرحلة الاستئنافية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المتهم الذي سبق له أن حصل على عضوية المجلس الجماعي لسيدي الزوين في الانتخابات الجماعية لسنة 2003، أعيد انتخابه في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتمكن من إحراز مقعده للمرة الثالثة كعضو بالمجلس الجماعي في انتخابات 2015 بتزكية من حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، ليشغل منصب النائب الثاني للرئيس. وكانت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، تمكنت في وقت سابق من شهر مارس الماضي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إيقاف خمسة أشخاص، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالمخدرات والمشروبات الكحولية، فيما لاذ زعيم العصابة المعروف باسم “الشريف” بالفرار، في الوقت الذي أسفرت عملية التفتيش المنجزة بكل من منازل المشتبه بهم بدوار “محيلة”، الذي يبعد عن مراكش بحوالي 30 كلم، عن حجز 3500 لتر من مسكر ماء الحياة، و 26 كيلوغراما من مخدر الكيف، وصفيحة من مخدر الشيرا وثلاث بنادق صيد و 125 خرطوشة من عيار 12 و 20 مليمترا بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 370 مليون سنتيم، حصيلة مبيعات المخدرات.

بيان اليوم