أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، مؤخرا، حكما قضى بعزل فوزي بنعلال رئيس المجلس الجماعي للهرهورة التابعة لعمالة الصخيرات- تمارة، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة، نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي.
واستندت المحكمة في حكمها، لثبوت ارتكابه بمناسبة ممارسته لمهامه عــدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العــمل، وقفت عليها لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية في وزارة الداخلية، التي تبث لديها حصول اختلالات وتجاوزات قانونية خطيرة، تتعارض مع أخلاقيات المرفق العمومي طبقا لمقتضيات المادة 64من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية 
وكان تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد توقف عند مجموعة من الإختلالات المختلفة منها مايتعلق بمشاريع ونذكر منه مشروع «سهب الذهب ،»كما عمد الرئيس المعزول إلى منح رخص للبناء دون احترام المساطر الواجبة قانونا.
وجدير بالذكر أن مناطق إستراتيجية بالهرهورة تم تفويتها في ظروف غامضة إلى شخصيات نافذة خارج أية ضوابط قانونية والتي استفادت من ضعف المحاسبة وسيادة الريع والفساد والإفلات من العقاب. 
وفي هذا الصدد، اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار عزل رئيس المجلس الجماعي للهرهورة يعد قرارا إيجابيا، لكنه غير كاف، بالنظر لجسامة المخالفات المرصودة، داعيا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، إحالة ملف القضية على محكمة جرائم الأموال بالرباط للنظر في الوقائع ذات الصبغة الجنائية ومعاقبة المتورطين في الاختلالات الجسيمة. 
ولابد من أن تشكل هذه القضية، يضيف المتحدث، بداية لفتح تحقيق معمق حول الاختلالات المالية والسطو على العقار بالمنطقة وكشف كافة أشكال الانحراف الناتجة عن ممارسة التدبير العمومي.

> حسن عربي