ارتفعت وتيرة نمو الدين المالي للمقاولات غير المالية متم 2019 إلى 4 في المائة، ليصل إلى 790 مليار درهم ، بعد تباطؤ بلغ 1.8 في المائة في 2018 ، وذلك حسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لسنة 2019.
وأوضح بنك المغرب في التقرير الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الانتعاش يعزى بشكل رئيسي إلى تسارع ديون المقاولات الخاصة غير المالية ب 5.2 في المائة متم 2019 مقابل 1.5 في المائة قبل عام . وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة للناتج الداخلي الخام ، بلغ الدين المالي للمقاولات غير المالية 69.3 في المائة سنة 2019 مقابل 68.6 في المائة قبل عام ، مشيرا إلى أن الدين المالي للمقاولات الخاصة قد ازداد ليمثل 45.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام متم 2019 مقابل 44.2 في المائة قبل عام. ويعود التعافي في المديونية المالية للمقاولات غير المالية الخاصة بشكل رئيسي إلى ارتفاع ديونها البنكية، التي تمثل مصدر تمويلها الرئيسي (89 في المائة) ، الذي ارتفع بنسبة 6 في المائة بعد تباطؤ بنسبة 0.8 في المائة قبل عام.
من ناحية أخرى ، شهدت هذه المقاولات انخفاض ديونها السوقية بنسبة 7.5 في المائة إلى ما يقرب من 25 مليار درهم ، بينما تباطأ دينها الخارجي إلى 4.4 في المائة بعد 15.8 في المائة في 2018.
وبحسب الفئة، أوضح التقرير أن مديونية البنوك للمقاولات غير المالية قد تم توجيهها في المقام الأول نحو تمويل اقتناء ممتلكات التجهيز، بنسبة نحو 51 في المائة ، تليها قروض الخزينة بنسبة 37 في المائة، في حين أن قروض الإنعاش العقاري مثلت حوالي 12 في المائة.
وحسب التقرير فقد استمرت مديونية المؤسسات العامة غير المالية من جانبها في التباطؤ ، حيث عادت الزيادة إلى 1.9 في المائة ، بعد 2.3 في المائة في 2018 و 6.2 في المائة في 2017 ، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ مدفوع بشكل رئيسي بانخفاض 1.1 في المائة من ديونها الخارجية ، بعد انخفاض بنسبة 0.8 في المائة قبل عام.