عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الثلاثاء 08 شتنبر 2020، وتدارس عددا من القضايا، معبرا عن ما يلي:
•توقف عند مستجدات الوضع الليبي، معبرا عن ترحيبه وتفاؤله بالآفاق التي تفتحها، مجددا، المحادثات المتواصلة بين الأطراف الليبية، والتي تحتضنها بلادنا في مدينة بوزنيقة منذ يوم الأحد الماضي. ونوه بالمجهودات البناءة والحيادية للدبلوماسية المغربية في تهييئ الظروف الملائمة للأطراف الليبية من أجل أن تجري حوارا يتطلع حزب التقدم والاشتراكية نحو أن يفضي إلى استعادة السلم الوطني في ليبيا الشقيقة، وذلك من خلال حل سياسي تفاوضي يحفظ الوحدة والسيادة الوطنية ويصون الإرادة الحرة والمستقلة للشعب الليبي الشقيق.
•توقف عند الوتيرة المقلقة لانتشار وباء كورونا، وما يطرحه ذلك من صعوبات صحية واقتصادية واجتماعية ونفسية وتربوية، مرشحة للتصاعد خلال الأسابيع والشهور المقبلة. و جدد تأكيده على أن لا سبيل أمام بلادنا من أجل النجاح في تجاوز الأوضاع الحالية والمستقبلية العسيرة سوى الصمود والتماسك وشحذ همم كافة الطاقات المجتمعية في جميع الميادين. كما ينادي مجددا كل أفراد الشعب المغربي من أجل التقيد بقواعد الاحتراز الصحي والتحلي بأقصى درجات اليقظة. ويطالب الحكومة بأن تتخذ تدابير أنجع في ما يتعلق بالوقاية الصحية وبالكشف عن الحالات والتكفل العلاجي بها.
•يسجل استياءه بخصوص التعاطي المرتبك والباهت والمفتقد للرؤية الموحدة والمتماسكة من قبل الحكومة مع الأوضاع المعقدة. ويعتبر أنه على الحكومة تحمل كامل مسؤوليتها في الخلل الذي يشوب منسوب الانخراط الشعبي في القرارات ذات الصلة بتدبير الجائحة، وذلك بالنظر إلى أن معظم هذه القرارات تتخذ بشكل فجائي، وبدون إشراك حقيقي للمواطن، وفي غياب يكاد يكون تاما لأي مجهود تواصلي من المفترض أن يروم تحضير الرأي العام الوطني وتعبئته الاستباقية، كما حصل بالنسبة للقرار المتصل بأشكال التعليم المعتمدة خلال الدخول المدرسي والجامعي، وكما حصل بالنسبة للقرارات المباغتة المرتبطة بتشديد تدابير الطوارئ الصحية في عمالة الدار البيضاء.
•في نفس السياق، يؤكد على أن الضعف البيـن الذي يطبع البوصلة والقيادة السياسية للحكومة وعدم قدرتها على توجيه وتأطير المواطنات والمواطنين، وانعدام جرأتها على تفسير قراراتها ومحاولة إقناع المواطنات والمواطنين بها، وانطلاقها المخطئ من كون المواطن لا يتمتع بالنضج المواطناتي الكافي الذي يؤهله لكي يكون شريكا في القرار العمومي! كلها عوامل تسهم في تعميق الفراغ السياسي وتكريس أزمة الثقة في العمل المؤسساتي وتوسيع الهوة بين المواطن والشأن العام.
•إذ يقر بالصعوبات التي تطبع موضوعيا الدخول المدرسي والجامعي الحالي في بلادنا، على غرار باقي بلدان العالم، فإنه يوجه تحية تربوية عالية لكافة نساء ورجال التعليم، بجميع فئاتهم، على تعبئتهم وتضحياتهم الجسام من أجل مواكبة التلاميذ وإنجاح هذه المرحلة الأولى من الموسم الدراسي. ويطالب الحكومة، من جهة أخرى، بالاستدراك العاجل في ما يتعلق بإشراك كافة أطراف العملية التعليمية التعلمية، وجميع شركاء المدرسة، في المناقشة الاستباقية لكافة السيناريوهات المحتملة بالنسبة للمراحل المقبلة من الموسم التربوي، تبعا لتطور الحالة الوبائية. كما يدعو الحكومة إلى توفير الوسائل المادية والموارد البشرية الضرورية، التي تقتضيها الأوضاع الحالية، في المؤسسات التعليمية. ويجدد أيضا مطالبته بدعم الأسر في ما يخص الولوج إلى الانترنيت ووسائل التعلم من ألواح إلكترونية وهواتف ذكية، وتوفير الكمامات وأدوات التعقيم والنظافة بالمجان لكافة المتمدرسين حضوريا.
•يسجل إيجابا اللقاء الإيجابي الذي جمع وفدا عن الحزب مع اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، معربا عن تطلعه نحو نجاح اللجنة في إفراز وثيقة تأطيرية للتنمية في بلادنا تأخذ في عين الاعتبار تداعيات الجائحة وضرورة الإصلاح العميق والمتلازم للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمؤسساتية والثقافية والبيئية، وذلك بما يشكل مدخلا نحو الإقلاع الاقتصادي الحقيقي والتوزيع العادل للثروة الوطنية، ونحو توطيد البناء الديمقراطي وضمان كرامة كافة المواطنات والمواطنين.
•يحيي كافة المبادرات التي تعكف على تنظيمها عدد من فروع الحزب ومنظماته الموازية إسهاما منها في التحسيس بمخاطر جائحة “كوفيد 19” وسبل الوقاية منها. كما تداول في بعض جوانب الحياة الداخلية للحزب، وأقر عددا من الإجراءات الهادفة إلى تفعيل برنامج العمل المسطر للفترة المقبلة، تنظيميا وانتخابيا وسياسيا وإشعاعيا.
