نشرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها “أول رسالة للنزاهة” سلطت الضوء خلالها على حالة الفساد على الصعيدين الوطني والدولي، معززة ذلك بأرقام وتوجهات.
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، في كلمة تقديمية، أن هذه الرسالة، التي تم نشرها بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الرشوة الذي يصادف 6 يناير من كل سنة، تهدف إلى تسليط الضوء على واقع الفساد وتطوره في العالم وفي المغرب، مبرزا أنها تعرض أهم الأحداث والإنجازات التي ميزت الفترة التي تمت تغطيتها.
وفي هذا الصدد، ذكر الراشدي بالمشاريع ذات الأولوية التي أطلقتها الهيئة لوضع الأسس التي تسهم في إنشاء مرجعيتها، وكذلك في هيكلة وتعزيز قدراتها التدخلية، من أجل “المساهمة بشكل كبير في تغيير المسار الهادف إلى أفق جديد للتعبئة والوقاية ومكافحة الرشوة في بلدنا”.
وأكد أنه “على الصعيد الوطني، يوجد ورش مكافحة الرشوة، برغم ما أحرزه من تقدم وما يواجهه من إكراهات ومقاومة للتغيير، في مقدمة العوامل التي تقوض أسس سيادة القانون، وتنتصر لأشكال مختلفة من الامتيازات والزبونية والمحسوبية”، مشيرا إلى أن هذه الآفة تدعو إلى التساؤل عن تكافؤ الفرص وإمكانية الولوج إلى وسائل الإنتاج وضمان الظروف لتوزيع أفضل وأكثر عدلا للثروات.
وتوقف رئيس الهيئة عند السياق الحالي الصعب المتسم بانتشار وباء “كوفيد-19” والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنه، مشيرا إلى أن الأزمة الصحية “تساهم في زيادة مخاطر انتشار الفساد”.
وبالنسبة للراشدي، فإن “المغرب يواجه الآن تحديات كبيرة أكثر من أي وقت مضى” و “يجب أن يقوم بالتغييرات الرئيسية المطلوبة، مع تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، من أجل تهيئة الظروف المواتية للنموذج التنموي الجديد”.
وتشير “أول رسالة نزاهة” إلى أنه “على الرغم من الجهود التي لا يمكن إنكارها، يواصل المغرب تسجيل نتائج متباينة لوحظت من خلال التقدم والتراجع في معظم التصنيفات الدولية”، موضحة أن “استنتاجات العديد من التقارير الوطنية والدولية تسلط الضوء على استمرار الطبيعة المنتشرة للفساد في المغرب”.
وبحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الصادر سنة 2019، فإن موقف المغرب، منذ أكثر من 15 سنة، يتسم بالركود النسبي، مع تأرجح الترتيب بين المركزين 73 و90، والتنقيط الذي ظل أقل من 43 من أصل 100 (بعيدا عن المتوسط البالغ 50). ويبين ترتيب الدول، بحسب المصدر نفسه، أن المغرب خسر 7 مراكز في 2019 ، ليحتل المرتبة 80 عالميا من أصل 180، كما خسرت المملكة نقطتين، لتنتقل من 43 نقطة من أصل 100 في 2018 إلى 41 نقطة من أصل 100.
وفي تطرقها للأثر العالمي لهذه الآفة، أشارت الهيئة إلى مؤشرات “مقلقة”، حيث تقدر معاملات الفساد التي تمت في العالم سنة 2019 ما بين 1.500 و2.000 مليار دولار، أي 2 إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي، في حين يبلغ إهدار الأموال العمومية لنفس السنة 2600 مليار دولار، أي 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي العالمي.