شهد مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا تواصليا خصص لشرح وتوضيح مضامين الإجراءات التي جاء بها نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي تم اقراره في قانون المالية لسنة 2021.
وبالمناسبة، أوضح خطيب الهبيل، والي الجهة بأن نظام المساهمة المهنية الموحدة يندرج في إطار الورش الكبير والاستراتيجي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2020، وفي افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة في 9 أكتوبر 2020.
ويهدف النظام إلى ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة، وذلك من خلال توسيع التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
وقدم المديرون الجهويون للضرائب، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وللتجارة والصناعة، كل حسب مجالات تدخله، عروضا تضمنت جميع التوضيحات والشروحات المتعلقة بشروط تطبيق وبمزايا نظام المساهمة المهنية الموحدة، والتي أكدوا من خلالها على أن مصالحهم تبقى رهن إشارة جميع المهنيين للإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.
وانصبت تدخلات ممثلي الهيئات المهنية، حول المطالبة بإعطاء مهلة إضافية لتمكين المهنيين من استيعاب هذا النظام و إيداع تصريحاتهم، وشح المعلومات المتعلقة بكيفية تطبيق هذا النظام وضرورة القيام بعمليات تأطيرية وتحسيسية لفائدة المهنيين بهذا الخصوص، وكذا بعض التساؤلات المتعلقة بكيفية التعامل مع بعض الحالات كالأشخاص الذين بذمتهم ديون نتيجة عدم أداء الواجبات والمستحقات خاصة في ظل استمرار ظروف جائحة كورونا، وحالات تعدد الورثة الذين يمارسون نشاطا مهنيا بنفس المحل بعد وفاة المصرح، والاجراءات الخاصة بالأشخاص المسنين الذين يرغبون في الانخراط في هذا النظام…
وفي هذا الصدد، عبر والي الجهة عن تفهمه لمخاوف المهنيين من تطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي تزامن مع الظروف الصحية الاستثنائية الصعبة التي أثرت على دخل المهنيين، مبرزا بأن هذا النظام له إيجابيات متعددة خاصة على مستوى التغطية الصحية، وأنه جاء بعدة مزايا تعود بالنفع على المنخرطين وذويهم، كما انه لا يمس بالقدرة الشرائية للمنخرطين بقدر ما يضمن لهم ولأبنائهم حياة كريمة ويؤمن مستقبلهم.
ودعا والي الجهة، خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من المنتخبين ورؤساء وممثلو الغرف والهيئات والجمعيات المهنية، والمديرون الجهويون للضرائب، وللتجارة والصناعة، وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جميع الهيئات المهنية بالإقليم الى التعبئة الشاملة والانخراط في هذا النظام الجديد الذي يشكل فرصة سانحة للنهوض بالوضع الاجتماعي للمهنيين، مؤكدا على أن جميع الإدارات المعنية معبأة لتقديم كل الخدمات المتعلقة سواء بالتوضيحات الخاصة بإجراءات نظام المساهمة المهنية الموحدة، أو بإيداع التصريحات وطلبات الانخراط فيه.

> حميد رزقي