صوتت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بالإيجاب لصالح مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وقدمت النائبة البرلمانية سعاد الزيدي، في مداخلة باسم المجموعة النيابية، في أشغال الجلسة التشريعية العمومية المنعقدة بالمجلس يوم الأربعاء 26 ماي 2021، للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة، اقتراحات وتخوفات، ودعت إلى أخذها بعين الاعتبار بهدف ضمان حقوق المزارعين وحمايتهم.
وخلال الجلسة ذاتها، قدمت عائشة لبلق رئيسة المجموعة تفسيرا لتصويت المجموعة النيابية بالإيجاب على مشروع القانون، مؤكدة على أن المقاربة التي جاء بها القطاع الوصي، وزارة الداخلية، مقاربة تشاركية. فيما يلي النص الكامل للمداخلتين.

سعاد الزيدي: ندعو لأخذ اقتراحاتنا وتخوفاتنا بعين الاعتبار بهدف ضمان حقوق المزارعين وحمايتهم

السيد الرئيس،
السيدين الوزيرين،
،السيدات والسادة النواب،
نعتبر هذه الجلسة العامة، محطة تشريعية جد مهمة ببلادنا، ونحن بصدد المصادقةعلى مشروع هذا القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد مخاض ومسار طويل حول هذا الموضوع، ولو أن النقاش حول تقنين نبتة الكيف ليس بجديد ببلادنا.
واليوم، وكما سبق للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، أن عبرت في المناقشة العامة،على أن طرح هذا المشروع، هو تعبير عن شجاعة وجرأة كبيرة من طرف الدولة، لإخراج هذا الموضوع من حالة الترددوالجمود، وإخضاعه للنقاش العمومي، من جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية، وبلورته في شكل قانون منظم، سيصبح أمرا واقعا، بعد المصادقة عليه.
ونعتبر في التقدم والاشتراكية، بأن هذه الخطوة كانت ضرورية، للخروج من وضعية مرتبكة، بين القانون الذي يجرم هذه الزراعة، وبين الواقع الذي لا يعلو، بحيث أن هناك مساحات جغرافية مهمة مخصصة لزراعة القنب الهندي، وهذا ما يجعل فئة كبيرة من المزارعين لهذه النبتة، يعانون الفقر والرعب في نفس الوقت، خوفا من المتابعات القضائية وتنزيل العقوبات بمناطق الريف والشمال.
واليوم، هناك رغبة أكيدة من طرف ساكنة مناطق الريف والشمال، في الانخراط في هذا الورش، والتفاعل بشكل إيجابي مع أهدافه ومراميهالتيتهمهم بشكل مباشر في معيشهم اليومي، وفي تثمينمجالاتهم الترابية المعنية.
السيد الوزير المحترم؛
إن شجاعة الدولة في كسر هذا الطابو، ينبغي أن يرتكز بدرجة أولى وبالأولوية على المناطق التاريخية لزراعة هذه النبتة، وهو ما أكدنا عليه في مقترحاتنا التعديلية للمشروع،بهدف رد الاعتبار لها أولا، وإخراجها من التهميش الذي طالها لعقود، وباعتبارها ثانيا، الأكثر تضررا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، ومحدوديةالبرامج البديلة بهذه المناطق.
السيد الوزير المحترم؛
نسجل إيجابا، تجاوبكم وتفاعلكم مع العديد من التعديلات، وإن كان طموحنا أكبر، رغم تفهمنا لمنطق التدرج الذي سيتم به تنزيل هذا الورش.
وفي هذا السياق أثرنا معكم، مشاكل الوعاء العقاري للمزارعين،وكذا المنازعات مع إدارة المياه والغابات، والتحفيظ الجماعي للأملاك القروية الواقعة في المناطق التاريخية والأصيلة لزراعة القنب الهندي،وتأهيل هذه المجالات الترابية، وتثمينها والاستثمار في الموارد الطبيعية والمتنوعة التي تزخر بها هذه المناطق،وتحويلها إلى وجهات سياحية كبيرة، بهدف إحداث بنيات ودعائم عقارية، ضامنة لانخراط المزارعين والفلاحين في هذا الورش.
ونؤكد مرة أخرى، على أن هذا المشروع الطموح والشجاع، لابد له من خلق أجواء الثقة والمصالحة، من خلال طي صفحة المتابعات القضائية،عبر بحث الصيغ القضائية الممكنة،وإصدار عفو شامل عن كل المزارعين والمتابعين، وكذلك رد الاعتبار للحقوق الثقافية للمنطقة.
ومن دون شك كذلك، بأن نجاح هذا الورش يستلزم تأهيل البنية التحتية بهذه المناطق المعنية، خاصة وأنها تتميز بصعوبة ووعرة تضاريسها، وكذلك من أجل استقطاب المستثمرين والمصنعين وتشجيعهم على الإقبال على هذا الورش الذي تراهن عليه بلادنا، من أجل إحداث قفزة تنموية على مستوى هذه المناطق بالدرجة الأولى، كدعامة من دعائم التنمية الأخرى.
إن إخراج هذا القطاع إلى دائرة الضوء، سينعكس إيجابا على اقتصاد بلادنا، وعلى الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من ساكنة مناطق الريف، خاصةالمزارعين بتحسين دخلهم وظروفهم المعيشية، وكذا توفير فرص الشغل بالمنطقة.والأمر يستلزم حرص الدولة على ضبط هذه الأنشطة بتعزيز الرصد والمراقبة والمواكبة والتتبع، لكل سلسلة الإنتاج من الزراعة والتحويل والتصنيع حتى التسويق، حتى لا يتم استغلال هذا التقنين في الاستعمالات غير المشروعة لهذه المادة.
السيد الوزير المحترم؛
سجلنا بالإيجاب كذلك، عملية تنظيم المزارعين في إطار تعاونيات، وهو ما من شأنه تثمين عملية الإنتاج، وعدم اقتصار دور هذه التعاونيات على دور الوساطة، بل لا بد من توسيع صلاحياتها وتعزيز أدوارها، خاصة وأنهاليوم، لنا تجارب كثيرة على مستوى إحداث تعاونيات، لكن عطاءاتها وأدوارها كانت جد محدودة، بل في كثير من الأحيان متعثرة. لذلك أكدنا ونؤكد،على ضرورة تأهيل التعاونيات التي ستكون من الشروط الأساسية لتسليم رخص زراعة القنب الهندي واستغلالها، وضرورة مواكبة المزارعين للاستغلال الأمثل لهذه النبتة.
إن هاجسنا في التقدم والاشتراكية، هو توفير جميع الضمانات لنجاح هذا الورش التي تقبل عليه بلادنا بشجاعة وبإرادة، وضمان جميع حقوق المزارعين وتحسين مدخولهم والاستفادة من منتوجهم، واستحضارالحقوقالثقافية والبيئية بمناطق الريف، بهذه الزراعة.
السيد الوزير المحترم؛
إن مواكبة هذا الورش بكل التسهيلات والتحفيزات الجبائية، ضرورية وأولوية، من أجل تسهيل عملية الاستثمار في المنطقة واستغلال كل الإمكانيات المتاحة في المجالات السياحية وفي مجالات القرى النموذجية وفي مجالات الإبداع والترفيه، والتسويق السياحي لهذه المناطق ولجماليتها، على الصعيد العالمي.وطبعا استحضار التجارب الدولية في الاستعمالات العلمية والطبية والصناعية والعلاجية والمجتمعية والاستثمارية، للقنب الهندي، يجب أن يوازيه التفكير جديا وبجرأة فيالاستعمالات التقليدية، على غرار بعض التجارب التي نقتبس منها اليوم.
السيد الوزير المحترم؛
تنظيم هذا النشاط الزراعي اليوم، هو إجراء مهم وشجاع، ولا يمكن إلا الانخراط فيه، وستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة في إبراز الفرص التنموية التي سيتيحها، سواء على مستوى المناطق المعنية بهذه الزراعة، أو على مستوى التنمية الشاملة ببلادنا، من خلال استغلال الفرص الصناعية والتجارية التي يتيحها كذلك، علاوة على الفرص والإمكانيات الصحية التي سيمنحها الاستعمال المشروع لهذه النبتة، والقيمة المضافة للعائدات المتأتية من التسويق وعقد الشراكات وطنيا ودوليا في هذا المجال.
و بهكذا إجراءات وبإرادة قوية وتدبير شفاف ومسؤول لهذا المشروع، يمكن الجواب على التظلمات الاجتماعية، كرد الاعتبار للأسر الفقيرة المهمشة بهذه المناطق، والتي ظلت لسنوات وعقود ترزخلاستغلال بارونات المخدرات وأنواع أخرى من الاستغلال ومحرومة من أبسط حقوقها.
أكيد أن هذا المشروع، سيخرج الآلاف من المزارعات والمزارعين إلى وضعية قانونية ومشروعة لزراعة هذه النبتة، إلا أنه لا يجب الرهان على هذه الزراعة لوحدها، بل لا بد من تنزيل برامج تنموية حقيقية، تمكن من فك العزلة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بهذه المناطق، وتوفير الخدمات العمومية الأساسية بها.
وسنكون بحاجة إلى المزيد من الدراسات والبحوث الميدانية حول هذه البذرة التي نريد تصنيعها، وكذلك البحث عن عقود شراكات مع مقاولات ومؤسسات بمنطق “رابح-رابح”، يكون المستفيد الأول منها، هو بنات وأبناء هذه المناطق وتحسين دخل الأسر المعنية.
ومن دون شك، كل المؤشرات اليوم، وكل التجارب المقارنة تدل على أن الاستثمار في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، هي سوق واعدة، وهو ما تأكد من خلال الدراسة التي تفضلتم بتقديمها السيد الوزير المحترم، للسيدات والسادة النواب.
السيد الوزير؛
لقد أثرنا معكم كذلك، بأن هناك مجالات عديدة وكثيرة تمت إحالتها إلى النصوص التنظيمية، وستكون بمثابة المضامين الحقيقية لهذا المشروع، لذلك نتمنى أن تأخذوا بعين الاعتبار كل الاقتراحات والتخوفات التي تم التعبير عنها، بهدف ضمان حقوق المزارعين وحمايتهم، أثناء إعداد هذه النصوص.
وشكرا لكل من ساهم، من بعيد أو قريب، في بلورة هذا المشروع الوطني الهام، إلى حيز الوجود، بعد المصادقة عليه من طرف مجلسنا الموقر.
ولكل هذه الاعتبارات، فإن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ستصوت بالإيجاب لصالح هذا الشروع.
والسلام عليكم
عائشة لبلق: المقاربة التي جاء بها القطاع الوصي مقاربة تشاركية

شكرا السيد الرئيس،
نحن في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، في بداية تدخلنا، قلنا إننا بصدد لحظة تشريعية مهمة، ونحن في تفسير التصويت، نقول إننا في لحظة ديمقراطية. لماذا؟ لأن كل نائب ونائبة مارس قناعاته. ولا نريد هنا أن نحول هذه الممارسة للترهيب أو للإرهاب، لمن صوت بلا، ضدا على من صوت بنعم.
بالعكس، كنا اليوم في لحظة ديمقراطية، ولكن أكثر من هذا، كنا في لحظة قوية، لأننا كسرنا إحدى الطابوهات، كسرنا طابو زراعة الكيف في بلادنا، ونريد كما كسرنا هذا الطابو اليوم، أن نكسر الطابوهات الأخرى، ومن بين هذه الطابوهات، هو أن هذه الحكومة، فعلا لا تتوفر على الانسجام وتتضارب أغلبيتها،بين مكونات الأغلبية، وليس هذا وليد اليوم.
طيلة هذه الولاية كلها، والمغاربة يعانون. مشاريع مهيكلة تعطلت، وبالتالي كل يتحمل مسؤوليته. ومن يتحمل المسؤولية؟ الحزب ورئيس الحكومة، المسؤولية السياسية بالدرجة الأولى، الحزب الذي يقود هذه الحكومة. وبالتالي نحن نقول إنه تكسرت إحدى الطابوهات. بالفعل اليوم تكسرت إحدى الطابوهات، والتقدم والاشتراكية صوت بالإيجاب، لماذا؟لأننا سنحرر، سنخرج من الخوف ومن الرعب، 400 ألف أسرة مغربية، تعيش في جزء من التراب الوطني.
اليوم هذا القانون، هو جزء من المصالحة مع جزء من التراب الوطني، مع المناطق الشمالية، مع الريف، مع الحسيمة، مع الشاون. أكثر من 45 ألف متابعة، وهناك من هو غير قادر للذهاب للتسوق، كما أن هناك من هو غير قادر للذهاب إلى المستشفى، كما أن هناك من هو غير قادر للذهاب من أجل سحب بطاقة تعريفه الوطنية.
لماذا أخرجنا هذا القانون؟ لكي لا يبقى المزارعون والمزارعات، رهينة لدى التجار أباطرة المخدرات. المقاربة الأمنية أبانت عن محدوديتها، البرامج البديلة أبانت عن محدوديتها، واليوم سنخرج من إطار الظلام إلى النور. لماذا؟ لأننا سنعطي الاستعمالات، وهنا، فإنمن غير المسموح به، في إطار الديمقراطية، هو تغليط المواطنين والمواطنات، نحن هنا لا نشرعن للحشيش، لا نشرعن للمخدرات، بالعكس لما نشرعن، فالقانون اسمه، الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أي الاستعمالات الصيدلانية، الطبية، والصناعية، التي تتضمن رد الاعتبار.
الآن سنعطي للمزارع والمزارعة لكي يبيع بالثمن، لأن هناك تثمينا لهذه المادة، وهناك ردا للاعتبار لهذه النبتة، التي هي نبتة ” بلدية” وفيها الدواء، وصوتنا على هذا القانون لأن المقاربة التي جاء بها القطاع الوصي، وزارة الداخلية، مقاربة تشاركية. أكثر من 15 تعديلا تم إقراره بالصيغة المتوافق عليها في اللجنة،وكلها تعديلات تصب في حماية المزارعين والمزارعات.
وشكرا

موافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وحظي مشروع القانون، الذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، بموافقة 119 نائبا ومعارضة 48 آخرين.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد شدد في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال هذه الجلسة التي ترأسها الحبيب المالكي، أن هذا النص القانوني يأتي انسجاما مع التحولات التي عرفها النظام العالمي لمراقبة المخدرات، مسجلا أن الدراسات المستفضية التي قامت بها الوزارة أبانت أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة تؤهله لجلب استثمارات مهمة لتصنيع القنب وولوج أسواق منتجاته العالمية.
وأبرز أن مشروع هذا القانون جاء لتدشين مرحلة جديدة في تدبير مسألة القنب الهندي قوامها التنمية المستدامة والنهوض بأوضاع المزراعين وضمان استغلال آمن للأنشطة المتعلقة بإنتاج وتثمين نبتة القنب الهندي فضلا عن سد الفراغ القانوني الذي يعيق بلورة هذه المقاربة، موضحا أن مشروع هذا القانون اعتمد تنظيم المزارعين في إطار تعاونيات يوكل لها إبرام العقود مع المصنعين والحرص على ضمان حقوق المزارعين.