قال إحسان المسكيني رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن إطار أستاذ باحث هو الإطار الملائم لأي موظف حامل لشهادة الدكتوراه في قطاع التربية الوطنية، مؤكدا أن البحث العلمي من المهام الأساسية لهذا الإطار.
وأوضح إحسان المسكيني في حوار مع جريدة بيان اليوم، أنه هناك اليوم المئات من البحوث العلمية ينشرها هؤلاء الدكاترة في تخصصات دقيقة، وهناك من سجل براءة اختراع، لذا يجب أن تكون جسورا بين قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، كما أنه يمكن بحسبه، للكليات والمدارس العليا الاستفادة من هؤلاء الأساتذة الباحثين الذين يعملون بوزارة التربية الوطنية.
واعتبر المسكيني أن الوضع الحالي للدكتور في وزارة التربية الوطنية مخجل، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم تقدير شهادته العلمية، وتكليفه بمهام لا تتناسب مع مؤهلاته، إضافة إلى ما يتقاضاه من أجر مجحف، مما يعد استثناء مقارنة مع ما يتقاضاه حاملو الدكتوراه في دول أخرى مجاورة.
ووصف رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب هذا الوضع بـ”العار” على جبين الحكومات السابقة، وفشلا ذريعا في استثمار الموارد البشرية المؤهلة للدكاترة، كما هو متعارف عليه في الأعراف الدولية، مضيفا أن هذا الأمر هو غير طبيعي يكشف عن احتقار كبير لشهادة الدكتوراه ولحاملها الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل البحث والتحصيل، ليرغم في الأخير على قبول وظيفة لا تتطلب البتة أي مؤهلات علمية. وفيما يلي نص الحوار:
بعد طول انتظار، وافقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مطلب الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، والمتمثل في إحداث إطار أستاذ باحث ضمن الهيئات والأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التعليم الذي يتم مناقشته حاليا مع لجنة النظام الأساسي، كيف ترون الدكتور المسكيني إحسان، باعتباركم رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب من جهة، و موظفا حاملا لشهادة الدكتوراه في وزارة التربية الوطنية من جهة ثانية، هذه الموافقة للوزارة المعنية؟
صحيح أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وقعت اتفاقا يوم الاثنين 18 يناير 2022 مع النقابات الأكثر تمثيلية، وتحت رئاسة الحكومة بحضور رئيسها عزيز أخنوش، يقضي بتسوية ملف موظفي القطاع الحاملين شهادة الدكتوراه، وذلك بإحداث إطار أستاذ باحث داخل النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، فمن حيث المبدأ، نحن نثمن هذه المبادرة الهامة، رغم أنها جاءت متأخرة، وتم إهدار استثمار طاقات العشرات من الدكاترة الذين لم يستفيدوا منه، بعد أن أحيلوا على التقاعد في السنوات الأخيرة، إن الوزارة اليوم شعرت أن العديد من دكاترة القطاع يهاجرون إلى التعليم العالي للتدريس في الكليات والمعاهد العليا، رغم أنهم راكموا تجربة مهنية في القطاع، ويتم التخلي عنهم، ونحن نعلم اليوم التحديات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين، والتي تراهن الحكومة الحالية على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها المنظومة للمواطنين.
ماهي القيمة المضافة التي سيقدمها إطار أستاذ باحث داخل وزارة التربية الوطنية، باعتباره قطاعا حيويا، خاصة أنه منذ سنوات وهو يعرف أزمات مستمرة، ولاسيما في عهد حكومتي ابن كيران وسعد الدين العثماني، وهل الحكومة الحالية التزمت في مشروعها أن تجعل هذا القطاع في صلب أولوياتها؟
كثيرة هي التساؤلات التي يمكن أن تتناسل في سياق الحديث عن مهام ومسؤوليات الأستاذ الباحث في وزارة التربية الوطنية، وهي تساؤلات نابعة أساسا من واقعٍ قد يسائل الجميع، بل هي ملازمة لتمثلات أعضاء المنظومة بكل مكوناتها وحساسياتها، ولرؤى وخلفيات الكثير من الفاعلين بمختلف انتماءاتهم ومواقعهم.
ففي سياق ما سبقت الإشارة إليه، يمكن استحضار ما جاء في التقرير الذي أعده الدكتور محمد الشرقاوي سنة 2009 حول تقييم النظام الوطني للبحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، بحيث تمت الإشارة إلى كون نجاعة أداء منظومة التعليم مرتبطة بتمثلات أعضاء المجتمعات المعاصرة، وبالأخص أصحاب القرار السياسي لمهنة الأستاذ الباحث، وهكذا، فإن جسامة مسؤولية الأستاذ، وثقل رسالته النبيلة، تستوجب تعزيز مكانته الاعتبارية من خلال تنمية كل أشكال الحوافز، بشكل يؤثر إيجابا على تمثلات أعضاء المجتمع، وكذا على أصحاب القرار.
أولا إطار أستاذ باحث ليس إطارا جديدا في وزارة التربيّة الوطنية، بل يوجد أساتذة باحثون في مراكز التربية والتكوين، وكذلك في المدارس العليا للأساتذة قبل إلحاقها بوزارة التعليم العالي، لكن إذا عدنا للنظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يوجد هذا الإطار، مما ترك فراغا قانونيا لهيئة الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه داخل القطاع، يبقيهم على حالهم، ولا تستفيد الوزارة منهم، بل كان المنفذ الوحيد هو المناصب التحويلية، لكن وزارة التربية الوطنية كانت تَضيع في هذه الكفاءات التي لها تجربة كبيرة في قطاع التعليم، ونعلم اليوم أن إطار الأستاذ الباحث، والذي يتكون من ثلاث درجات (أستاذ التعليم العالي مساعد، أستاذ مؤهل، أستاذ التعليم العالي) له مهام أساسية نبيلة، ولكنها حساسة ودقيقة، ولها مميزات خاصة، فهي تستوجب التفرغ وبذل مجهود ذهني وفكري جبار ومضن، من أجل التجديد والتحديث والابتكار والتقييم في إطار ممارسة الرقابة الذاتية، قبل أي شكل آخر من أشكال الرقابة، إن الأساتذة الباحثين يساهمون في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها، وفي تحسين مضامين ومناهج التعليم وتنظيم وتوزيع حِصص التعليم وتقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة. كما يساهمون في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكوين المستمر لأطر القطاعين العام والخاص، ونشر الثقافة والعلم والمعرفة، من خلال تنظيم الندوات وإنتاج المؤلفات العلمية والأدبية أو الفنية، إن وزارة التربية الوطنية دخلت في سياسة جديدة صلبها تعزيز مكانة الأستاذ داخل القطاع، من خلال تكوين جيد، وتفعيل التكوين المستمر للأساتذة الممارسين، من أجل الرقي بالمنظومة، وتحسين ترتيب المغرب أمام المنتظم الدولي في التعليم.
إن القطاع اليوم يحتاج على الأقل إلى ألفي (2000) أستاذ باحث في مختلف جهات المغرب، من أجل تطوير القطاع والنهوض به وطنيا ودوليا.
هل لديكم تصور حول الطريقة التي ستفعلها الوزارة في دمج هؤلاء الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه في هذا الإطار الجديد، وكذلك المرحلة الزمنية لذلك؟
حسب اتفاق 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي تضمن في بنوده تسوية ملف الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه في إطار أستاذ باحث، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يعني أن جميع الموظفين سيحصلون على الإطار دفعة واحدة، حسب الاتفاق، لأن عدد دكاترة القطاع اليوم لا يتعدى 1300 دكتور، وهو رقم صغير جدا، كما أن معظم الدكاترة مصنفين خارج السلم، مما يعني أن التسوية المالية تبقى جد محدودة، مقارنة مع الاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية.
هناك من يتكلم داخل الوزارة على دمج هؤلاء الموظفين حاملي الدكتوراه على دفعات، باعتبار أقدمية شهادة الدكتوراه والممارسة الفعلية داخل القسم التي يجب أن تصل إلى 12 سنة، هل ترون هذا مناسبا لهذه الفئة التي كانت تنتظر لسنوات طويلة إنصافها، ألا يعتبر هذا تماطلا جديدا ضد هذه الفئة؟
إننا ننتظر من الوزارة تسويةً دون قيد أو شرط، ولا ننسى أن الالتزام الذي كانت وزارة التربية الوطنية قد قطعته على نفسها سنة 2010 بتسوية شاملة لدكاترة القطاع، على أساس ثلاث دفعات، (2010 -2011 – 2012)، لكن الوزارة لم تلتزم، وغيرت إطار 470 دكتور سنة 2010، ثم 260 دكتور سنة 2012، وبقي أكثر من 700 دكتور ينتظرون أكثر من عشر سنوات، إنها مأساة عاشها هؤلاء الدكاترة، لذا يبقى الحل الوحيد هو إنصاف الجميع، بدون ترك ضحايا جدد، وعلى النقابات تحمل مسؤولياتها أمام الوزارة وأمام الدكاترة، فإذا افترضنا أن الوزارة وضعت مقاييس تغيير الإطار، فسيكون من المستحيل إنصاف جميع الدكاترة، فهناك من ينتظر لأكثر من عشر سنوات من أجل تغيير الإطار، كما أن هناك مشكل آخر بين الدكاترة، فهناك الممارس للتدريس، وهناك الإداري الذي لم يمارس التدريس، مثل المتصرفين والملحقين وغيرهم، المشكل معقد في وضع معايير مناسبة دون أن يكون هناك ضحايا من أية جهة، فالأساتذة الممارسون يرون أنفسهم الأولى بهذا الإطار، بحكم تجربتهم الميدانية التي سوف تساعدهم في أداء مهامهم، لذا يبقى الحل الوحيد هو إنصاف الجميع في إطار أستاذ باحث، وتوزيع المهام، من تدريس، وبحث علمي، وتكوين مستمر، وتأطير الأساتذة الممارسين، والمتدربين، والتأليف، ووضع المناهج الجديدة، والتنسيق التربوي داخل المنظومة، فلا ننسى أن مراكز تكوين الأساتذة تعرف اليوم خصاصا مهولا، وأن العديد من الأساتذة المكونين سيحالون على التقاعد في السنتين القادمتين، والسياسة الجديدة للترقي داخل منظومة التربية والتكوين ستنبني على التكوين المستمر، مما سيجعل الوزارة تحتاج إلى المئات من الأساتذة الباحثين للقيام بهذه المهمة، بحكم تجربتهم الميدانية، وكذلك مستواهم الأكاديمي الرفيع، الذي يؤهلهم للقيام بهذا التكوين في أحسن الأحوال، وهذه التجربة هي المعتمدة في العديد من الدول في أوروبا وآسيا.
هناك العديد من دكاترة التربية الوطنية يمارسون التدريس في الجامعات والمدارس العليا تحت اسم أساتذة زائرين، ألا ترون أن هذا الإطار سوف يضمن حقوق هؤلاء الدكاترة الذين يتم استغلالهم في هذه المؤسسات الجامعية دون أية تعويضات؟
نعم إطار أستاذ باحث هو الإطار الملائم لأي موظف حامل لشهادة الدكتوراه في قطاع التربية الوطنية، وهذا أمر طبيعي جدا، والبحث العلمي من المهام الأساسية لهذا الإطار، فاليوم المئات من البحوث العلمية ينشرها هؤلاء الدكاترة في تخصصات دقيقة، وهناك من سجل براءة اختراع، لذا يجب أن تكون جسورا بين قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، ويمكن للكليات والمدارس العليا الاستفادة كذلك من هؤلاء الأساتذة الباحثين الذين يعملون بوزارة التربية الوطنية، ويمكنهم الإشراف على الماستر والدكتوراه، فهذا من صميم مهام الأستاذ الباحث، حتى لا يتم تقزيم دوره فقط في التدريس والتكوين المستمر.
أكدتم في بيانات كثيرة للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن مظاهر وتداعيات تهميش ملف الدكاترة الموظفين في قطاع التربية الوطنية، فهل ترون أن إطار أستاذ باحث سوف يعالج هذه الإشكالات الكبرى؟
إن الوضع الحالي للدكتور في وزارة التربية الوطنية مخجل، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى عدم تقدير شهادته العلمية، وتكليفه بمهام لا تتناسب مع مؤهلاته، إضافة إلى ما يتقاضاه من أجر مجحف، مما يعد استثناء مقارنة مع ما يتقاضاه حاملو الدكتوراه في دول أخرى مجاورة، ما يمثل وصمة عار على جبين الحكومات السابقة، وفشلا ذريعا في استثمار مواردها البشرية المؤهلة، كما هو متعارف عليه في الأعراف الدولية. إنه وضع غير طبيعي يكشف عن احتقار كبير لشهادة الدكتوراه ولحاملها الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل البحث والتحصيل، ليرغم في الأخير على قبول وظيفة لا تتطلب البتة أي مؤهلات علمية. وعلى الرغم من كل هذه الإحباطات ومظاهر الحيف، فقد أبان الدكاترة الموظفون عن إخلاص كبير في مهامهم، وعن روح وطنية في القيام بواجبهم المهني، وتشهد على ذلك السجلات الإدارية والتقارير المنجزة حولهم، وزيارات التفتيش التي خضع لها بعضهم، خاصة بالنسبة لأطر التدريس، كما لا تخفى على أحد الكفاءات العالية والأخلاق الحميدة التي يتحلى بها الدكاترة الذين يشتغلون أساتذة عرضيين بمختلف الكليات، حيث يحظون بالتقدير والاحترام من طرف زملائهم الأساتذة المساعدين والباحثين والطلبة أيضا، بدليل أن الكثير من الدكاترة العرضيين يشتغلون لسنوات طويلة بالكليات دون أن يتم التفريط فيهم، أو وجود رغبة في التخلي عنهم، إن خلق إطار أستاذ باحث نرى أنه هو الحل المعقول لتسوية هذا الملف الذي عمر أكثر من عشرين سنة، مما سيكون استثمارا لمؤهلات هؤلاء الدكاترة لصالح القطاع، مع تقديم خدمات جليلة لقطاعات أخرى.
يقال إن خلق إطار أستاذ باحث داخل وزارة التربية الوطنية هو ثمرة مجهود كبير قام به الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب في السنيين الأخيرة من مسيرات وطنية واعتصامات، جعلت الوزارة تخرج هذا الإطار إلى الوجود؟
إن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الذي عقد العزم منذ تأسيسه في فبراير 2017 على المرافعة بقوة من أجل تحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة، يرى أنه لا يمكن حل هذه المعضلة إلا بإطار مناسب، يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات هذه الفئة ومؤهلاتها، وإدماجها في إطار مناسب لها، من خلال تخويلهم صفة أستاذ باحث (إطار الأساتذة الباحثين، أو “أساتذة الأبحاث” وفق النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية).
وينبغي أن يحدد النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية المهام المرتبطة بالكفاءات والإمكانيات المتاحة للدكتور، وتمكينه من القيمة الاعتبارية التي تليق بأرقى شهادة يحملها، ووضع نظام تعويضات مرتبط بالمهام المخولة له، وتحديد نظام ترقية منسجم مع هذه المهام.
إن الاتحاد العام الوطني للدكاترة يعتبر أن إطار أستاذ باحث يوفر إطارا قانونيا ومحصنا لدكاترة وزارة التربية الوطنية، سيمثل بدون أي شك رافعة أساسية لتجويد خدمات المؤسسات التعليمية بالمغرب، وسيرفع من مردوديتها على المستوى الوطني والدولي، من منطلق أن تحسين التسيير الإداري يعتبر مفتاح العملية التنموية والإنتاجية، ولن يتأتى ذلك إلا إذا اطلعت الإدارة بمهامها في التأطير الجيد، والتوجيه السديد، والإشراف الرصين.
والحال أن تصحيح وضعية الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية، وتمكينهم من مجالات أرحب لاستثمار مؤهلاتهم العلمية والمعرفية في روح من المبادرة والحرية، سيخول لهم بذل ما يملكون من جهود لأجل تكريسها للبحث العلمي، وإنجاز الدراسات الرصينة ذات الصلة بتخصصاتهم، وقيادة خلايا التحليل والتفكير، والإشراف على حلقات التكوين والتأطير داخل الإدارات العمومية على جميع المستويات، كما أن الظرفية تقتضي إعادة الاعتبار لتراتبية قيمة الشهادات، ونوعية التكوين، والاكتساب المعرفي بالجامعة، ولعل ذلك كفيل بإرجاع الثقة للجامعة المغربية، باعتبارها مؤسسة لإنتاج الكفاءات والنخب، قادرة على الإسهام في تنمية البلاد، بدل الاستمرار في الاستهانة بها ونعتها بأنها مشتلا لتفريخ العاطلين والمحبطين.
بصفتكم رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، ألا ترون أنه يمكن تطبيق هذا المقترح على باقي القطاعات الوزارية، خاصة بقطاع الصحة الذي يتشابه مع قطاع التربية الوطنية في بنيته؟
لقد مورس ظلم على الدكاترة منذ أن تم إدماجهم بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية، في مرافق مختلفة وبإطارات متباينة، متصرفين، ومساعدين طبيين، وأساتذة في التعليم المدرسي، ومفتشي قطاعات الشغل والسياحة والتكوين المهني ومندوبية التخطيط والطاقة والمعادن…، فضلا عن أطر أخرى في غرف مهنية وجماعات ترابية، وهي مهام وخدمات اتضح أن بعضها كان مفروضا على عدد من الدكاترة، ومهام أخرى لم تكن لتتلاءم مع تخصصات أخرى لا تستجيب لأدنى مستحقاتهم، على غرار ما هو معمول به في الأنظمة الأساسية للقطاعات التي تم توظيفهم فيها، واللافت أكثر أن القوانين المنظمة لتلك القطاعات لا تنص في نصوصها على شهادة الدكتوراه، شرطا من شروط الولوج للوظيفة، ولا تمكن الدكتور الموظف من أي وضع اعتباري يتيح له استثمار مؤهلاته العلمية والمعرفية في المرفق المعين فيه، وقد ترتبت على ذلك اختلالات واضحة، أبرزها إهدار طاقات مؤهلة في تخصصات مختلفة قادرة على منح القيمة المضافة في مجالات عمل الدكاترة، مع الاستهانة بخريجي نظام التربية والتكوين ببلادنا، وبالأخص التشكيك في قيمة البحث العلمي ومستوى التأطير بالجامعة المغربية، خاصة بسلك الدكتوراه.
إن هدف الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب اليوم هو أن يتم إنصاف جميع الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في جميع القطاعات بدمجهم في إطار أستاذ باحث، هذا هو الحل العادل لجميع الدكاترة الموظفين بالمغرب، ونحن في الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب نطالب السيد رئيس الحكومة بسن مرسوم يدمج جميع الدكاترة بدون قيد أو شرط.
حاوره: يوسف الخيدر
