أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط خلال جلسة الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، حكمها بشأن قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل ليوم 18 مارس 2022 ، والذي سحب بمقتضاه جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب.
وقررت المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وأداء المدعى عليها لفائدة المدعين التسعة تعويضا عن الضرر المعنوي قدره «درهم واحد» مع تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف.
للتذكير بحيثيات هذه الواقعة، فقد كانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل قد رفضت الاستجابة للطلب الذي تقدم به مجموعة من الفائزين بجائزة المغرب للكتاب مناصفة في دورتها الأخيرة، والمتمثل في عدم اعتماد المناصفة في ما يخص القيمة المالية للجائزة التي تبلغ مائة وعشرين ألف درهم. وبالتالي تقرر سحب الجائزة منهم.
وكان الرافضون لمناصفة القيمة المالية في رسالتهم الموجهة إلى مديرية الكتاب تحت إشراف وزير الشباب والثقافة والتواصل، قد اعتبروا أن «مبدأ المناصفة في جائزة المغرب للكتاب، يعني فقط أن عملا ثقافيا أو أكثر قد حظي بالاعتماد من لدن اللجنة العلمية المختصة، ليكون أفضل ما عرض على أنظارها وطنيا وليكون بنص المرسوم الفائز، سواء توحد أو تعدد». وأن «المناصفة هنا اعتبار رمزي وعلمي وثقافي يمليه تأهل أكثر من عمل جيد في فرع من فروع الجائزة ولا يقضي بتقاسم قيمة الجائزة ماليا».
وقد استندوا في ذلك إلى المادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة والذي لا يتضمن ما ينص بصريح العبارة على مناصفة قيمتها المالية.
مؤكدين على أن «عبارة فائز تنطبق على كل مرشح للجائزة ظفر عمله برضا اللجنة المختصة، لذا وجب تمكينه من قيمتها كاملة».
لم يتأخر رد وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد، على مراسلتهم الرافضة لمناصفة القيمة المالية للجائزة، حيث كان حاسما من خلال تأكيده على «أن مبدأ المناصفة معمول به عالميا ويقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة، وأن الوزارة لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكونات الجائزة وإضافة أصناف أخرى إليها، وستواصل هذا المسار حسب ما تسمح به الإمكانيات، فإنها بالمقابل لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب».
وبالتالي تقرر سحب الجائزة الممنوحة مناصفة لأعمالهم.
وكان هذا القرار قد خلف جدلا في أوساط المثقفين والكتاب، فهناك من رأى أن قرار وزارة الثقافة جاء متسرعا وانفعاليا، وأنه كان من الأفضل دعوة الأطراف الرافضة للمناصفة، لمناقشة الموضوع بحكمة والخروج بحل يرضي الطرفين.
وهناك من أوضح أنه ليس من صلاحية الوزير اتخاذ القرار بسحب الجائزة من الفائزين بها لمجرد مطالبتهم بتفعيل المادة 13 من المرسوم المنظم لها.
وهناك من دعا إلى اللجوء إلى القضاء الإداري للبت في هذه القضية.
وذلك ما تم بالفعل، حيث تولت المحكمة الإدارية دراسة هذه القضية من مختلف الأوجه، وانتهت إلى إصدار الحكم المشار إليه في بداية هذه السطور، والمتمثل في إلغاء قرار وزير الشباب والثقافة والتواصل بسحب جائزة المغرب للكتاب عن سنة 2021 من تسعة كتاب مغاربة.
وعلى إثر ذلك، كان لبيان اليوم اتصال بأحد المعنيين بقرار المحكمة الإدارية، وهو الشاعر محمد علي الرباوي، صاحب ديوان «رياحين الألم» الفائز بالجائزة، حيث أكد لنا في اتصال هاتفي، بأنهم «لم يكونوا قد رفضوا الجائزة، لكنهم كانوا قد طالبوا فقط بالرجوع إلى المادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة، والتي لا تتضمن ما ينص بصريح العبارة على مناصفة قيمتها المالية».
ولم يفته أن يعاتب المنابر الإعلامية التي سايرت الوزارة في قرارها المنافي للقانون، دون الأخذ بالرأي الآخر، الذي أنصفته المحكمة مؤخرا.
وكان اتحاد كتاب المغرب بدوره ضد سحب جائزة المغرب من الفائزين بها، ففي اتصال بيان اليوم برئيس الاتحاد عبد الرحيم العلام، كان قد اعتبر «قرار الوزارة لا سند قانوني له، ولا حق له في اتخاذه، وهو ما يجعل منه قرارا جائرا ومتهافتا، وسابقة خطيرة تمس بكرامة الجسم الثقافي والإبداعي المغربي وتسيء لسمعة الجائزة ولقرارات لجانها ولصورة بلادنا وإشعاعها الثقافي».
ودعا وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى «الاعتذار للفائزين بالجائزة وللكتاب المغاربة، جراء ما طالهم جميعا من إهانة ومس بكرامتهم وبحضورهم الرمزي والعمل بالتالي على مراجعة النصوص التنظيمية لجائزة المغرب للكتاب وتحصينها ضمانا لاستقلاليتها وصونا لمصداقيتها..».

> عبد العالي بركات