تتجه الحكومة نحو فرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة “اليوتيوب”، في سياق تسجيل المعنيين لمداخيل صافية خيالية لا يؤدون عنها أي شيء، في وقت باتت فيه الضرائب المتعددة (خاصة الضريبة على الدخل) تثقل كاهل الموظفين والأجراء، حيث يتم اقتطاعها من المنبع. 

وكشف الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أول أمس الأربعاء، أن الحكومة تتجه لفرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة “اليوتيوب”.

وأوضح بايتاس أنه يفترض في كل نشاط كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة ستفرض ضريبة على صناع المحتوى بـ”الويب”.

وأكد الناطق باسم الحكومة المغربية، في جواب مقتضب خلال الندوة الصحفية، أن هذه الأخيرة شرعت في التفكير في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين باليوتيوب بشكل جدي، لإيجاد صيغة مناسبة.

وقال بايتاس إنه من المرتقب أن يقدم معطيات مفصلة في الندوات المقبلة حول الفئات المستهدفة وطريقة تنظيم هذه العملية.

وكان موضوع فرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة اليوتيوب في المغرب قد خلق جدلا واسعا في وقت سابق، بعد “إشاعات” حول فرض الحكومة الضريبة على هذه الفئة، وهو الأمر الذي لم يحدث إلى حدود الساعة.

في سياق متصل، يطالب عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بتقنين هذا المجال سواء عبر فرض رسوم على مستعمليها، أو تشريع قوانين خاصة، للحد من “التفاهة” التي باتت تغزو منصة رفع الفيديوهات “يوتيوب”.

ويشار إلى أنه في سنة 2021، أعلن موقع “يوتيوب” اعتزامه اقتطاع ضرائب محددة من منتجي المحتوى على منصته في الولايات المتحدة، إذ طالب رواده من أصحاب القنوات بتقديم معلوماتهم المالية والضريبية، في إجراء يهدف لتسهيل عملية الاقتطاع الضريبي وتنظيمها.

عبد الصمد ادنيدن