نظمت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس، إضرابا وطنيا، احتجاجا على عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 18 يناير 2022 القاضي بالإدماج الشامل للموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث.
ويتحفظ أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة، على بنود النظام الأساسي الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 أكتوبر 2023، خاصة في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين، القاضية بحرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وانتقدت الرابطة في بيان لها: “التماطل في تنزيل الاتفاق الذي دام أكثر من سنتين في ملف عمر أكثر من عشرين سنة في وزارة التربية الوطنية، حيث إن هذا النظام الأساسي الجديد يفتقد إلى الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي”.
وكشف المصدر ذاته، حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، من النظام الأساسي الجديد، منها: “تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع”.
وأوضحت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أنه تم الاتفاق في 18 يناير 2022، و14 يناير 2023 على مماثلة إطار أستاذ باحث مع الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات من حيث الحقوق، لكن النظام الأساسي جاء معاكسا لهذا الاتفاق، “مما يعتبر تنقيصا من قيمة الدكتور داخل وزارة التربية الوطنية، واحتقارا لفئة كان همها هو البحث العلمي وتجويد منظومة التربية والتكوين في المغرب”.
ونبهت الرابطة إلى “حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، وهذا يبين إصرار الوزارة على تحقير الدكاترة داخل القطاع، والتي تعول على خبراتهم في النهوض بالتعليم بالمغرب، ضاربة المجهودات الجبارة التي قام بها دكاترة القطاع لسنوات طويلة لتجويد هذه المنظومة، من بحوث علمية و دراسات قيمة ومؤلفات رصينة، ومشاريع علمية يفتقد إليها قطاع التربية الوطنية”.
ودعت في الشأن ذاته، إلى “فسح المجال للدكاترة الراغبين في التدريس في التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، باعتبارهما مكونين لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب”، محذرة في الأخير النقابات المشاركة في الحوار: “من تبني أو قبول المقترح المزعوم الذي يفتقد للحد الأدنى للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الدكتور، مما سيجعلها مصنفة في الجهة المعادية للدكتور”.
وقال عبدالله الشتوي رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية: “إن تنظيم الإضراب جاء كرد فعل على تماطل الوزارة غير المفهوم في تنزيل إطار أستاذ باحث لدكاترة الموظفين داخل القطاع، حيث مر على اتفاق 18 يناير 2022 السنتين ومازال الملف جامدا في مكانه، علما أن عدد الدكاترة هو رقم هزيل وتكلفته ضعيفة”.
وأكد عبد الله الشتوي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، استغراب الرابطة من مخرجات النظام الأساسي الجديد الذي يشير إلى “وجود المباراة في مادة 33 والتي نرفضها بشدة والتي تخالف اتفاق 18 يناير القاضي بتسوية شاملة للملف وهذا قد أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش”.
ودعا الشتيوي الوزارة إلى “تفعيل الإطار في القريب العاجل حتى لا نضيع المزيد من الوقت خاصة أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تعرف اليوم خصاصا مهولا يفوق 2400 أستاذ حسب إحصائيات حقيقية لهذه المراكز، لذا نطالب رئيس الحكومة التدخل وإنصاف الدكاترة الموظفين داخل وزارة التربية الوطنية والاستفادة من خبراتهم في مجال التكوين الأساس والتكوين المستمر والبحث العلمي في المراكز والمدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية”.
يوسف الخيدر