يخوض دكاترة وزارة التربية الوطنية، أيام 21، 22 و23 نونبر الجاري، إضرابا وطنيا، احتجاجا على عدم تفعيل الوزارة لاتفاق 18 يناير 2022، القاضي بالإدماج الشامل للموظفين الدكاترة في إطار “أستاذ باحث”.

وعبرت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عن تحفظها من بنود النظام الأساسي الجديد، الذي صدر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 9 أكتوبر 2023، خاصة في ما يتعلق بالمواد المرتبطة بهيئة الأساتذة الباحثين، القاضية بحرمانهم من المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وانتقدت الرابطة في بيان لها: “التماطل في تنزيل الاتفاق الذي دام أكثر من سنتين في ملف عمر أكثر من عشرين سنة في وزارة التربية الوطنية، حيث إن هذا النظام الأساسي الجديد يفتقد إلى الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي”.

وكشفت الرابطة، حذف مهام رئيسة وكونية للأستاذ الباحث، من النظام الأساسي الجديد، منها: “تأطير طلبة الدكتوراه، والقيام بالدراسات والخبرات والاستشارات، وفي هذا تقزيم لدور الأستاذ الباحث داخل منظومة التربية والتكوين بالمغرب، مما يعمق أزمة التعليم بالمغرب، ويبخس الدكتور قيمته في القطاع، وذلك بعدم الاستفادة من مؤهلاته لتطوير مصالح القطاع”.

واستغرب عبدالله الشتوي رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، عن عدم تفاعل الحكومة مع الملف المطلبي لهذه الفئة، موضحا أن عدد الدكاترة جد هزيل وتكلفة تغيير وضعيتهم ضعيفة أيضا.

وعبر عبدالله الشتوي في تصريح لجريدة بيان اليوم، عن تفاجأ الرابطة من مضامين “النظام الأساسي الجديد الذي تضمن وجود المباراة في المادة 33، والتي نرفضها بشدة، لأنها تخالف اتفاق 18 يناير 2022 القاضي بتسوية شاملة للملف، وهذا قد أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش”.

ويطالب الشتوي وزارة التربية الوطنية، بتفعيل إطار “أستاذ باحث” في القريب العاجل، “حتى لا نضيع المزيد من الوقت خاصة أن المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين تعرف اليوم خصاصا مهولا يفوق 2400 أستاذ، حسب إحصائيات حقيقية لهذه المراكز”.

وندد المتحدث ذاته، بـ: “حرمان الدكاترة من المادة 6 والمادة 13 من الجزء الثاني من مرسوم الأساتذة الباحثين للمراكز الجهوية للتربية والتكوين”، معتبرا ذلك : “تنقيصا من الأستاذ الباحث في قطاع التربية الوطنية، لذا ندعو رئيس الحكومة إلى التدخل وإنصاف الدكاترة الموظفين داخل وزارة التربية الوطنية، والاستفادة من خبراتهم في مجال التكوين الأساس والتكوين المستمر والبحث العلمي في المراكز والمدارس العليا للأساتذة وكليات علوم التربية”.

وتنبه الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية إلى: “حرمان دكاترة التربية الوطنية من الدرجة الاستثنائية، التي تم إقرارها لدى الأساتذة الباحثين في المراكز الجهوية للتربية والتكوين والجامعات، وهذا يبين إصرار الوزارة على تحقير الدكاترة داخل القطاع، والتي تعول على خبراتهم في النهوض بالتعليم بالمغرب، ضاربة المجهودات الجبارة التي قام بها دكاترة القطاع لسنوات طويلة لتجويد هذه المنظومة، من بحوث علمية و دراسات قيمة ومؤلفات رصينة، ومشاريع علمية يفتقد إليها قطاع التربية الوطنية”.

ودعت في الشأن ذاته، إلى “فسح المجال للدكاترة الراغبين في التدريس في التعليم العالي، وربط جسور التواصل بين التربية الوطنية والتعليم العالي، باعتبارهما مكونين لمنظومة التربية والتكوين بالمغرب”، محذرة في الأخير النقابات المشاركة في الحوار: “من تبني أو قبول المقترح المزعوم الذي يفتقد للحد الأدنى للحقوق التي يجب أن يتمتع بها الدكتور، مما سيجعلها مصنفة في الجهة المعادية للدكتور”.

يوسف الخيدر