في تدخله خلال دورة فبراير للمجلس الجماعي أكد المستشار” يوسف بيزيد ” عن حزب التقدم والاشتراكية، في تعقيبه على العرض الذي تقدم به الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية على وجود مجموعة من الخروقات في تنفيذ المبادلة العقارية للمحطة الطرقية، ومنها ما يتعلق بعدم تكافؤ القيمة المالية للمبادلة العقارية، حيث إن بروتوكول التفاهم الموقع بين طرفي هذه المبادلة، يشير إلى أن الوعاء العقاري للمحطة الطرقية للمسافرين، ذو قيمة عقارية ومالية مرتفعة بالنظر لموقعه وسط المدينة. متسائلا في نفس الوقت، عن سبب عدم قيام المستثمر صاحب صفقة المبادلة في تسجيل وتحفيظ عقار المحطة الطرقية، موضحا، أن عدم حصول ذلك يستدعي المساءلة.
قال الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية بمدينة الجديدة، في كلمته في دورة فبراير للمجلس الجماعي لنفس المدينة، إن وزارة النقل والتجهيز رفضت الترخيص لافتتاح المحطة الطرقية الجديدة، بسبب عدم ملكية شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، للوعاء العقاري الذي بنيت فوقه المحطة الطرقي، لأن الرسم العقاري لهذه المحطة، لا زال في ملكية المستثمر صاحب صفقة المبادلة، ثم مشكل تسجيل وتحفيظ العقار البالغ قيمته 350 مليون سنتيم، مشيرا إلى أن الشركة وجدت صعوبة في تحصيل هذا المبلغ لفائدة المحافظة العقارية، و لذلك راسلت المستثمرصاحب صفقة المبادلة، من أجل السماح لها بمباشرة عملية البيع، وأن التفكير حاليا منصب حول تفويت دكاكين هذه المحطة والفندق، في إطار عملية البيع بالمزاد العلني، من أجل تحصيل المبلغ المذكور، ومباشرة إجراءات التحفيظ ، ومن تم الإعلان عن افتتاح المحطة في وجه المسافرين ومهنيي القطاع.
ومن جهته تدخل المستشار” يوسف بيزيد ” عن حزب التقدم والاشتراكية، والمصطف في فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للجديدة، في إطار تعقيبه على العرض الذي تقدم به الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية بمدينة الجديدة، وكشف مجموعة من الخروقات في تنفيذ المبادلة العقارية للمحطة الطرقية، و منها ما يتعلق بعدم تكافؤ القيمة المالية للمبادلة العقارية، حيث إن بروتوكول التفاهم، الموقع بين طرفي هذه المبادلة، يشير إلى أن أرضا مملوكة لشركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة، وذات قيمة عقارية ومالية مرتفعة، بالنظر لموقعها وسط المدينة في حين وعدت الشركة، المتفاهم معها على هذه المبادلة، بحيازة أرض توجد بدوار “لهواورة” قرب محطة القطار في مجال فلاحي، وهنا يتضح الفرق بين القيمة العقارية والمالية للأرضين، من حيث موقعهما ومساحتهما.
واستغرب نفس المستشار “بيزيد” في تدخله عن الصيغة القانونية التي ستنهجها جماعة الجديدة باعتبارها مالكة لغالبية أسهم شركة المحطة الطرقية بالجديدة، من أجل بيع الدكاكين والفندق من أجل توفير السيولة المالية.
وتساءل نفس المصدر، أين يكمن المشكل في أن يقوم المستثمر صاحب صفقة المبادلة في تسجيل وتحفيظ عقار المحطة الطرقية الجديدة، الذي اعتبره المستشار” بيزيد يوسف” عدم حصوله خطورة جنائية تستلم مسائلة من قام بصفقة المبادلة.
كما استغرب المستشار “بيزيد” عن الترخيص للشركة المتعاقد معها بتمرير طريق موصلة إلى المحطة الطرقية الجديدة ، لخروج الحافلات ، جزء منها هو ملك لأشخاص آخرين، مما أدى بقسم الممتلكات الجماعية بالجديدة ، إلى رفض التسليم المؤقت للتجزئة، بحكم عدم تصفية العقار الذي أنجزت عليه هذه الطريق.
كما تدخل المستشار “خليل برزوق”معقبا على العرض الذي قدمه الرئيس المدير العام للمحطة الطرقية، مسجلا مخالفة مشروع المحطة الطرقية الجديدة لقوانين التعمير وتصميم تهيئة مدينة الجديدة، وهو ما يتجلى في تغيير تنطيق الأرض التي تقدمها الشركة المتعاقد معها في إطار هذه المبادلة العقارية، والمتواجدة في هامش المدينة، والتي تم سابقا رفض تحويلها إلى حي راق يضم فيلات وفندقا ورغم صدور حكم قضائي في دعوى تتعلق برفض الترخيص بهذا المشروع لأحد المستثمرين، قبل أن يتم الترخيص بالرخصة ذاتها لمستثمر جديد قام باقتناء هذه الأرض، واستثمر فيها، حيث حولها إلى حي راق.
واستغل المستشار ” خليل بن رزوق” المناسبة ليطرح إشكالية أصحاب المحلات التجارية بالمحطة الطرقية القديمة بشارع محمد الخامس بالجديدة كونهم مهددين بالتشرد.
لتظل إشكالية المحطة الطرقية الجديدة بعاصمة دكالة، مطروحة للنقاش والبحث ثم التحقيق و فتحها في وجه المسافرين ومهنيي قطاع النقل، معلقا إلى إشعار آخر.

محمد الغوات