مرة أخرى،تسطع حالة الفوضى والتسيب التي تطبع التسيير اليومي للمجلس البلدي في اجتماع لجنة التنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والاقتصادية المنعقد في 17 يونيو 2010، بمكتب الرئيس الغائب باستمرار. انكشف هول الجهل المركب بالقانون ومقتضيات الميثاق الجماعي ذلك أن رئيس اللجنة، وهو بالمناسبة لا يشق له غبار في مجال التجارة والوساطة، أصر أن يمرر اجتماعه المتعلق بدراسة طلبات الرخص لحاجة في نفسه، في غياب ممثل السلطة الوصية، وحين نبهه الخليفة الثاني إلى الخرق الواضح لمقتضى القانون في هذا التصرف، أجاب بدون خجل أن العضوة أو المستشارة المنتخبة في إطار نفس الهيئة التي ينتمي إليها، وهي خليفة رابعة لرئيس المجلس، تمثل السلطة المحلية، ولأنها  ببساطة السدج زوجة خليفة باشا المدينة.
والأدهى من هذا، أنه بعد حضور ممثل السلطة بناء على مكالمة هاتفية، رفع رئيس اللجنة الجلسة لمجرد سماعه لمقترح ملتمس تقدم به نفس الخيلفة، الرامي إلى عقد اجتماعات اللجن في مكتب خاص بدل مكتب رئيس البلدية، دون التداول أو البت في طلبات الرخص الموضوعة أمامه منذ مدة، ولأنه بظهور السبب يبطل العجب، فقد حل رئيس البلدية على عجل من مدينة سيدي قاسم ليوقع على كل طلبات الرخص بعجل لافت أيضا فطوبى للمواطنين برئيس لا ينتظر.
فما رأي المسؤولين في رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية الذي لا يفرق بين ممثلة الشعب وممثل للسلطة المحلية في عهد التنمية البشرية وما رأي عامل إقليم سيدي قاسم في رئيس مجلس بلدي يوقع على كل طلبات الرخص، دون التداول أو البت فيها من طرف لجنة التنمية الاجتماعية والشؤون الاقتصادية والثقافية والرياضية وإلا ما الجدوى من هذه اللجن ومن اجتماعاتها؟.