يخوض ستة أساتذة وأستاذات اعتصاما مفتوحا أمام مقر المديرية الإقليمية للتعليم بتازة احتجاجا على هذه الأخيرة بشأن الحركة الانتقالية لـ”أسباب صحية”، مستنكرين في بلاغاتهم بشدة ما وصفوه بـ “التعيينات العشوائية وغير القانونية بعيدا عن مراكز العلاج المتخصصة”.
ويتهم الأستاذة المحتجون مديرية تازة بـ”دفعهم نحو الموت المحقق”، معتبرين تعييناتهم بـ”التأديبية” لاسيما وأنها في “الفيافي ببعدها عن المراكز الاستشفائية”.
وفي هذا الصدد، طالب التنسيق النقابي الرباعي (الجامعة الوطنية للتعليم UMT والنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT) بإقليم تازة، المدير الإقليمي بإنصاف أساتذة الملفات الصحية انسجاما وماهية المذكرة الوزارية رقم 20/099 المنظمة للحركة الانتقالية الصحية.
وعبر التنسيق الرباعي في بلاغ صحافي له توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، عن “رفضه المطلق لانفراد المديرية الإقليمية بتدبير الشأن التربوي وتغييب الفرقاء الاجتماعيين بشكل مقصود”، منبها إلى خطورة “التدبير الانفرادي والتعسفي للفائض والذي يناقض جوهر مذكرة تدبير الفائض من جهة ويفتح باب الشبهات من جهة أخرى!”.
وأوضح محمد الكومة أن وزارة التربية الوطنية تنظم بشكل سنوي حركة انتقالية لأسباب صحية، استنادا إلى إصدار المذكرة المشار إليها أعلاه، والتي تأطر هذه العملية وفق معايير محددة، حيث يتم وضع الملف بالمديرية الإقليمية التي تحيله على الأكاديمية الجهوية، التي بدورها تحيله على وزارة التربية الوطنية، هذه الأخيرة تبت في الملف عبر لجنة مختصة.
“وهو ما تم بالفعل”، يقول الكومة في تصريح لجريدة بيان اليوم، “حيث تم قبول ملفنا ضمن الأشخاص الواجب تنقلهم لأسباب صحية، لكننا فوجئنا في الأخير بأن المديرية لم تخبرنا بالموضوع إلى حين موعد الدخول المدرسي للسنة الجارية”، موضحا أنها “لم تحترم المساطر الواجب اتباعها إداريا للتعيين، مقتصرة على تسليمنا محاضر لتوقيعها في بهو المديرية، حيث وقعنا عليها، وعبرنا عن احتجاجنا من هذه الطريقة الفجة، إلى جانب رفض عدم احترام مضامين المذكرة التي تقول بأن التعيين يجب أن يكون بالقرب من المستشفى وليست في أماكن تبعد عن وسط المدينة بـ 140 كلم ذهابا وإيابا”.

وأشار الأستاذ المتضرر من قرار التعيين، أن “جميع المديريات التعليمية بالمغرب تعين أطرها التعليمية التي تعاني مع المرض بالمدار الحضري أو بالقرب منه، باستثناء مديرية تازة، ورفضا منا لهذا التعامل قررنا الدخول في معتصم مفتوح تعدى 85 يوم وليلة من المبيت الليلي”.
وذكر المتحدث ذاته، أنه “استنادا إلى ما يدور بالمحيط الإداري للإقليمية فإن المدير الجديد عاجز عن التحرك بشأن هذا الملف، بعد تعيين المدير القديم رئيسا لقسم الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس- مكناس، وبهذا يتملص المدير الجديد من تحمل المسؤولية، ليبقى السؤال، أين هي استمرارية تدبير المرفق العمومي، المؤطر بقوانين خاصة بالقطاع”.
وكشف محمد الكومة، أنه “منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، خضنا مجموعة من المحطات النضالية كالإضراب عن الطعام ليوم واحد، وتنظيم مسيرات وسط المدينة احتجاجا على هذا التدبير الذي من ورائه أطراف معينة، تدبر هذا الموضوع على مقاس مصالحها الشخصية بدل الاستحقاق، وهذه الاعتبارات لا يمكن أن نؤدي ثمنها بتعييننا في أماكن نائية تفتقر إلى المراكز الاستشفائية المتخصصة”.
وذكر بأنه “لا بد من التنبيه إلى أننا نؤدي واجبنا المهني بالالتحاق بمقرات عملنا، لكننا نعود إلى الاحتجاج بالمبيت ليلا أمام بناية المديرية الإقليمية للتعليم بتازة، التي نحملها المسؤولية الرئيسية في تدبير هذا الملف بمنطق المصلحة الشخصية الضيقة، والأكاديمية الجهوية متواطئة هي الأخرى معها، لاسيما وأنها على علم باعتصامنا المفتوح احتجاجا على هذا التدبير الغريب لملف الحركة، ولابد من الإشارة إلى أنها لم تتواصل معنا إلى حدود اليوم”.
وشدد في الأخير على أن “المتضررين من قرار التعيينات، سيستمرون في نضالهم إلى حين إعادة النظر في هذه الصيغة المشكوك في مصداقيتها!”، مطالبا بـ “إيفاد لجنة وزارية مركزية للتحقيق في عملية التعيينات التي شابتها عدة خروقات”.
وتحمل الهيئات النقابية بتازة “المدير الإقليمي كامل المسؤولية فيما سيعرفه الموسم الدراسي من توتر”، مستنكرة بشدة “عبثية مصلحتي تدبير الموارد البشرية والتخطيط والخريطة المدرسية فيما يخص ثنائية تدبير الفائض وعلاقته بفك البنيات”.
وتستغرب النقابات من منطق “المديرية الإقليمية غير المبرر والمتمظهر في أجرأة فك البنيات بعد الترشيد الانتقامي للفائض، رغم تنبيه التنسيق النقابي للكوارث التدبيرية والإنسانية التي ستترتب عنها، على حد تعبيرها.
ولم يفت النقابات أن تسجل بـ”استياء عميق الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع التعليم بتازة وعدم قدرة المسؤولين عن القطاع على تدبير الشأن التعليمي تدبيرا تربويا من خلال إيجاد حلول للمشاكل العالقة ونهجه سياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام وتجاهل احتجاجات التنسيق النقابي”.
وسجل المصدر ذاته، “عدم جدية المدير الإقليمي في التفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للتنسيق النقابي والتي تتجلى في انفراد المديرية الإقليمية بأجرأة عملية تدبير الفائض خلال المرحلة الثالثة بشكل يتناقض مع تصور الشركاء الاجتماعيين وهو الأمر الذي خلف المزيد من الضحايا في انتهاك لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص فيما يخص التعليم الابتدائي والثانوي بسكليه”.

يوسف الخيدر