طالب أطباء الأسنان المنتمون للفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب، مجددا، وزارة الداخلية والسلطات المحلية بالتدخل لوقف ممارسة طب الأسنان التي يقوم بها مرممو الأسنان بشكل غير قانوني وعشوائي، منافسين أطباء الأسنان في مهنتهم المنظمة قانونا، والمس، عبر تلك الممارسات، بصحة المواطنات والمواطنين.
وأكدت الفيدرالية التي ترفع مجموعة من المطالب، أن مهنة طب الأسنان المنظمة بإطار قانوني تتعرض لهجوم غير مسبوق من طرف أشخاص يمارسون عملية الفحص والتشخيص وأخد القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان، والتي هي عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان.
واعتبرت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، أن المهنة تعرف وضعا شاذا نتيجة عدم تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
وفي ذات السياق، أبدى أطباء الأسنان استغرابهم من الموقف السلبي وغير المفهوم لمدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” وتعاضدياته وتماطلها في دراسة ملفات التعويضات، حسب ما ذكرت الفيدرالية، بحجج قانونية لرفض تلك الملفات، الأمر الذي يخلق جوا من الاحتقان بين المريض وطبيب الأسنان.
كما طالبت الفيدرالية بوقف المراجعات الضريبية “غير المعقولة” والإسراع في الوقت ذاته بإعادة النظر في السياسة الضريبية الحالية الخاصة بطب الأسنان بالقطاع الحر، وإخضاعها لنظام جبائي عادل يأخذ بعين الاعتبار الدور الاجتماعي والإنساني للقطاع، وتشجيعه، بالتالي، على التلاؤم مع طبيعته الخدماتية، وتسهيل ولوج العلاجات لكافة المواطنين خاصة في غياب تغطية صحية عامة.
وجددت الفيدرالية، رفضها تطبيق “الضريبة على المرض”، وذلك نظرا لصعوبة تحصيلها وكذلك لتناقضها مع السياسات الاجتماعية التي تبنتها الحكومة بل البلاد بجميع مكوناتها. 
يشار إلى أن مجلس الحكومة تدارس، خلال الأسبوع الماضي، وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى توسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة بأحكام القانونين، ومن ضمنها حتما أطباء القطاع الخاص.

> فنن العفاني