دعت منظمة أوكسفام السلطات المغربية إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للقطع مع العمل المبكر والمقنع للأطفال، مشيرة إلى أن “استمرار تشغيل الطفلات الصغيرات يعد جريمة ترتكب في حق الطفولة المغربية، ومن ثم يجب العمل في هذا الصدد على تطوير القانون المؤطر للعمل المنزلي بل وجميع النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بشكل يأخذ بمزيد من المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي”.
وقالت منظمة أوكسفام في وثيقة سمتها بالورقة السياسية، حول آفة تشغيل الأطفال، أصدرتها في إطار حملة توعوية عبر دول العالم وهمت المغرب أيضا، إن عمل الأطفال في المنازل لايزال يمثل مشكلة رئيسية بالرغم من أن الحكومة المغربية أحرزت تقدما على مستوى الحد من الآفة وزيادة عدد الأطفال المتمدرسين، موضحة أن تلك الجهود لا تكفي لمعالجة الخصائص المحددة لعمل الأطفال في المنازل، حيث تواجه هذه الأيدي الصغيرة ظروف عمل محفوفة بالمخاطر أو خطيرة بل وشبيهة بالعبودية حيث يتعرضون فضلا عن ذلك للعنف والمضايقة.
واعتبرت المنظمة أن الفقر والأعراف الاجتماعية في المغرب أحد العناصر التي تدفع في اتجاه استدامة أوجه اللامساواة التي تتعرض لها النساء والفتيات، وفي توسيع الفجوة بين الأغنياء والأكثر فقرا، حيث أن 10 في المائة فقط من السكان لديهم أكثر من 63 في المائة من إجمالي الثروة، بينما 50 في المائة ليس لديهم إلا أقل من 5 في المائة، ويعد الأطفال في هذا الوضع من أوائل ضحايا هذا الفقر والضعف، حيث يمثل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 سنة، نسبة 35 في المائة من السكان الفقراء و28 في المائة من السكان الضعفاء.
هذا ومضت أوكسفام منبهة بهذا الخصوص، أن الأطفال هم أول ضحايا هذه اللامساواة في الدخل، مع محدودية فرص حصولهم على التعليم والخدمات الصحية الجيدة، ونعتت المنظمة القانون الإطار المؤطر للعمل المنزلي بكونه تشريع لم يحقق أي جدوى حيث تبين بعد مرور أكثر بقليل من أربع سنوات على إقراره، بأنه لم يصحح المظالم ولا يوفر الوسائل المناسبة للتدخل، ملفتة إلى أنه بالرغم من أهمية إقرار هذا القانون سنة 2018 حيث ملأ فراغا قانونيا كان يعتري مدونة الشغل التي لم يأخذ فيها بعين الاعتبار العمال والعاملات المنزليين، إلا أن تطبيقه اعترضته على أرض الواقع عدد من المعيقات أبرزها، صعوبة مراقبة وضعية عمل العمال المنزليين داخل البيوت.
وأفادت في هذا الإطار أنه بناء على ما سلف، ظل نص القانون 12.19غير قابل للتنفيذ إلا في حالة تدخل العدالة، مبرزة استغلال مشغلي الطفلات في البيوت لهذا الوضع، حيث أن العديد من المشغلين يلجؤون إلى اختيار العاملات دون السن القانوني لأنهن أقل كلفة ويكونون طوع أيديهم ومطالبهم.
ولتبرز ضخامة ظاهرة تشغيل الأطفال وأعداد الذين يزاولون نشاطا اقتصاديا، استعانت أوكسفام بإحصائيات صادرة عن مؤسسات رسمية في المغرب، معطيات بحث وطني أجرته المندوبية السامية للتخطيط، والذي وقفت فيه على وجود 148 ألف طفل ناشطون اقتصاديا من بين 7 ملايين و493 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، وهو ما يمثل 2 في المائة من هذه الفئة السكانية، مشيرة إلى أن ما يقرب من 6 من بين 10 أطفال يقومون بعمل خطير أي ما يمثل 88 ألف طفل.
هذا ولم يفت المنظمة التنبيه إلى التطبيع السائد مع التمييز ضد النساء والفتيات والذي يؤدي إلى مختلف أشكال العنف ضدهن ولاسيما في الجانب الاقتصادي وجانب العمل، مشددة على ضرورة تطوير قيم المرتبطة بمسألة النوع الاجتماعي والذي لن يمر إلا عبر إصلاحات تشريعية تأخذ بعين الاعتبار هذا التوجه وذلك في مسعى لتحقيق المزيد من العدل والمساواة بين الجنسين.
فنن العفاني
