بيان24: محمد حجيوي
أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ضرورة الانخراط الجماعي في إصلاح القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، بعد مرور عشر سنوات من اعتماده.
وقال الخلفي الذي كان يتحدث في اللقاء الدراسي الذي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “أي أفاق لتعديل قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري”، إن “القانون الحالي بات قاصرا على استيعاب التحولات السريعة التي يعرفها المجال السمعي البصري، في زمن الطفرة الرقمية والتكنولوجية”.  
وفي السياق ذاته، أوضح وزير الاتصال أن التطور التكنولوجي في زمن البث الرقمي، ودخول التلفزة الرقمية مجال المنافسة على نطاق واسع، سواء تعلق الأمر بالبث أو الإنتاج أو صناعة المحتوى، وتزايد انتشار الولوج إلى المعلومة الإلكترونية، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن مواكبة المستجدات الدستورية،  يستدعي تعديل هذا القانون، أولا لقصوره في رفع التحديات المطروحة في زمن عولمة المعلومة، وثانيا، للارتقاء بآليات احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية والنهوض بأخلاقيات المهنة، وتثمين منظومة القيم.
وفي نظر الخلفي، فإن أي مراجعة شاملة للإطار القانون الحالي يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لمفهوم الخدمة العمومية التي تجسد المرفق العمومي، وإرساء مبدأ الاستقلالية للارتقاء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، وتعزيز احترام التعددية، ودعم الإنتاج الوطني وحماية المبدع وحقوق المؤلف وتقوية الحكامة الجيدة، وحماية اللغات الرسمية وإرساء قواعد الانفتاح على اللغات الأجنبية، مؤكدا على أن مستقبل القطاع السمعي البصري ببلادنا سيتحدد بالسياسة التي ستعتمد على المستوى الرقمي.
بدوره، وصف محمد بلغوات مدير المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، القانون الحالي (77.03) ب “المتجاوز” مشيرا إلى السياق السياسي الذي جاء فيه هذا القانون، كان بعد فتح الورش حول الإعلام في تسعينيات القرن الماضي، وكذا بداية التناوب التوافقي، مشيرا إلى أن القانون في تلك المرحلة كان يشكل إيجابه لاشكالات السمعي البصري خلال تلك الفترة.
لكن الآن، ومع التحولات المضطردة التي يعرفها المجال، يضيف بلغوات، بات من الضروري إعادة النظر في هذا القانون الذي لم يعد قادرا على مواكبة التحديات الرقمية وتطور تقنيات البث واستعمال الانترنيت على نحو واسع، وهو ما يستدعي بشكل ملح، تعديل مقتضياته من اجل مسايرة الركب الرقمي، مشيرا إلى ضرورة التفكير في إصلاح القانون انطلاقا من رؤية استشرفية للمستقبل، أي التـأطير القانوني لعشر سنوات المقبلة التي ستعرف تعدد العرض.
ومن جانبه، قال عبد الوهاب الرامي الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال “إن القانون الحالي 77.03 لم يكن ناضجا حتى عندما صدر” ما يقتضي، بحسبه، إعادة هيكلته بشكل شامل، ليصبح متجانسا ومتناغما مع مقتضيات الدستور ومع قانون الصحافة والنشر، وأن يجيب على مفهوم الخدمة العمومية.
كما دعا الرامي إلى ضرورة الانتباه، في المشروع القانون المقبل، لمجموعة من التعريفات والمفاهيم الفضفاضة الواردة في القانون الحالي والتي تحتاج إلى تدقيق وتوضيح لتفادي التأويل والالتباس.
وتوقف عبد الوهاب الرامي، عند مجموعة من الاختلالات الشكلية والجوهرية المعيبة للقانون، والتي يتعين تداركها، ليكسب مشروع النص الجديد لياقته القانونية.
وخلال هذا اللقاء الدراسي الذي أدرته النائبة البرلمانية نعيمة فرح، أكد وديع بنعبد الله رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن تطوير ومواكبة قانون السمعي البصري الوطني للمستجدات الكونية، يعد من الأمور الأساسية للمنحى الإصلاحي العام الذي تشهده المملكة، لما له من دور في تكريس قيم الحرية والتعددية والحداثة والانفتاح، واحترام حقوق الإنسان وصيانة كرامته.
وأضاف أن إطلاق عدة قنوات تلفزية ومحطات إذاعية خاصة، موازاة مع إنهاء احتكار الدولة في المجال السمعي البصري وإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ووضع قانون للاتصال السمعي البصري، كلها إنجازات ينبغي تثمينها باعتبارها علامة بارزة في مسار الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة سنة 2002 ، “لكن هذا لا يمنعنا من استشراف جيل جديد من الإصلاحات، من قبيل تعديل قانون الاتصال السمعي البصري الحالي، من أجل تعزيز التنوع اللغوي والثقافي والمجالي الوطني ومواجهة التحديات التكنولوجية التي يفرضها تطوير مجتمع المعرفة والاتصال في زمن المعلومة الرقمية”.