في تقريره السنوي المنشور بالجريدة الرسمية، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه أحال، خلال سنة 2023، 55 قاضيا وقاضية على المجلس التأديبي للبت في المخالفات المنسوبة إليهم.
وسجل المجلس أنه جرى في إطار التعاطي مع الإخلالات المهنية والأخلاقية المرتكبة من طرف القضاة إصدار عقوبات مختلفة في حقهم.
وتراوحت هذه العقوبات، وفق المصدر نفسه، بين العزل في حق قاضيين اثنين، وإحالة 7 قضاة إلى التقاعد الحتمي، والإقصاء المؤقت عن العمل في حق 15 قاضيا وقاضية.
وذكر المجلس أنه اتخذ قرارات في حق قاضيين بسبب الانقطاع عن العمل، بينما وجه إنذارا في حق 12 قاضيا، فيما طالت عقوبة التوبيخ 14 قاضيا مع تأجيل البت في حق قاضيين اثنين.
وحسب التقرير نفسه، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرر عدم المؤاخذة في حق قاض واحد، فيما قرر إتمام البحث في حق قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 قضاة مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 آخرين، وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
ولم تتوقف مهام المجلس عند هذا الحد في إطار تخليق المجال القضائي، حيث تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية وتقدير الثروة بالنسبة لـ36 قاضيا.
كما وجه الرئيس المنتدب دورية بهذا الخصوص إلى قضاة المملكة، دعاهم فيها إلى التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وإيلاء هذا الموضوع العناية اللازمة، والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية.
وأكد المجلس أنه انكب على مشروع التخليق باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، موردا أنه عمل “على هذا الورش الاستراتيجي المهم، وانكب على تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة، تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية“.
وقد قام المجلس في هذا الإطار، وفق التقرير، بالتعريف بمدونة الأخلاقيات القضائية وشرح مضامينها، سواء بالنسبة للقضاة الممارسين أو بالنسبة للملحقين القضائيين الموجودين في طور التكوين، كما أن لجنة الأخلاقيات ودعم استقلال القضاة، التي تعتبر من اللجان الدائمة التابعة للمجلس، واصلت مهامها المتعلقة بالإشراف على عمل مستشاري الأخلاقيات، وتأطيرهم وتنسيق عملهم، وعقد لقاءات تشاورية معهم.