أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه تم عقد ما مجموعه 240 جلسة عن بعد بمختلف الدوائر  القضائية بالمملكة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا، أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضية.
وأضاف المجلس في بلاغ ، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، حول  نتائج الأسبوع الأول لانطلاق عملية التقاضي عن بعد بمختلف محاكم المملكة، أنه استفاد من هذه المحاكمات عن  بعد خلال هذا الأسبوع الأول (4005)  معتقلا بمعدل يومي وصل إلى (1001)  معتقل، وبتت محاكم المملكة سواء  الابتدائية أو الاستئنافية  في (1222) قضية بمعدل وصل الى 306 قضية يوميا؛ في جلسات ومحاكمات علنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلًا ومضمونًا، تمتع فيها المعتقلون، حسب ذات البلاغ، بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ماراج أمامها  من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد.
و اعتبر البلاغ، أن هذه النتائج الناجعة، ما كانت لتتحقق لولا تظافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات  والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من اجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي  وتعبئتهم من أجل توفير كل الظروف التقنية المتاحة واللازمة وشروط  الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.
وأكد البلاغ، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حريص على التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد، وذلك من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة، لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة، من أجل  إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح في ظل سياق وطني ودولي استثنائي، يلزم الجميع بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق  وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة
وسيبقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفق البلاغ المذكور، الى جانب كل المتدخلين ساهرا على حسن تدبير هذه العملية وتجويدها وتطوير نتائجها  من خلال رصد كل الاكراهات وتجاوز  جميع العقبات وتعبئة الموارد،  اعتمادا على المقاربة التشاركية وآليات الشفافية والنجاعة في انسجام مع الرؤية الملكية الإصلاحية السامية والضوابط الدستورية والقانونية والحقوقية الواجبة.
هذا، وكانت المحكمة الابتدائية بسلا، قد شهدت بداية الأسبوع الماضي، إعطاء الانطلاقة الرسمية لنظام “المحاكمة عن بعد”، وذلك في إطار التدابير الوطنية لمواجهة وباء فيروس كورونا .ويندرج هذا النظام، المتمثل في استخدام تكنولوجيا التواصل مع المؤسسات السجنية من جهة والقضاة والمحامين في المحاكم من جهة ثانية، في إطار التدابير الاحترازية وتعزيز الأمن الصحي لنزلاء المؤسسات السجنية وكافة مكونات أسرة العدالة، التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية بالمملكة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما يأتي هذا المشروع في إطار إرساء مقومات المحكمة الرقمية، بما يضمن تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية، وتوفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة والبرامج المتعلقة بإدارة القضايا والمساطر لتأهيل آجال التنفيذ.
وأكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، في تصريح للصحافة،  أن المحاكمة عن بعد من خلال بقاء السجين بالمؤسسة واستنطاقه عن بعد والدفاع يرافع عنه، تتوفر فيها جميع شروط المحاكمة العادلة. وبعد أن أبرز أن عملية المحاكمة عن بعد لا تختلف عن المحاكمة العادية، سجل فارس أن هذه العملية تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا، مبرزا أنه “لا خوف من هذه المحاكمات لأنها عادلة جدا وتحترم فيها كافة الشروط”. وعرفت هذه الانطلاقة الرسمية حضور الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي. ووزير العدل، محمد بنعبد القادر.

حسن عربي