على اثر مراسلة في موضوع “طلب مقابلة” بعثت بها الفيدرالية الإقليمية للصيد البحري بإقليم الجديدة، للسيدة المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بالمغرب، قصد طرح المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري التقليدي بمدينة الجديدة. لبت السيدة المديرة العامة ملتمس الفيدرالية، حيث أعطت توجيهاتها للمدير الوطني للمكتب الوطني للصيد البحري، والمدير الجهوي للصيد البحري بالمنطقة الوسطى، من أجل فتح باب الحوار مع هذه الفيدرالية، حيث تم عقد لقاء تواصلي، وذلك في الأسبوع الماضي بالإدارة العامة لمكتب الوطني للصيد البحري بمدينة الدار البيضاء.

وقد عرف هذا اللقاء طرح كل المشاكل التي يعيشها قطاع الصيد البحري بالجديدة وأهمها:

– استخلاص المنتوج (طكص) والمطالبة بتنظيمه، من خلال إخراج القانون الجديد إلى حيز الوجود – فرض احترام الراحة البيولوجية والبيئة، – تحديد نقط التفريغ بسواحل الإقليم مع حضور دائم للسلطات المختصة بهذه النقط للسهر على عملية البيع وكذا استخلاص الواجبات القانونية للدولة والضرب على مهربي الطحالب، وهو المطلب الذي دعمه المسؤولون، وانتقلت نقط التفريغ  من 12 نقط إلى أربعة نقط بكل من ميناء الجرف الأصفر، أولاد الغضبان وميناء الجديدة،وأزمور – إحصاء الشركات المتخصصة في التحويل والتصدير وإجبارها على عدم المضاربات والاحتكار – تسعرة  الطحالب من طرف المصالح المختصة من أجل الصالح العام – الاستفادة من الصناديق البلاستيكية لقطاع الصيد التقليدي – دعم الفيدرالية لبرنامج “اليوتيس” – إجبار مرور جميع الأسماك عبر أسواق السمك خصوصا أسماك التصدير- تهريب الأسماك من الموانيء غير الخاضعة لاستخلاص الواجبات القانونية للدولة – إخضاع منتوجات  بحرية أخرى للاستخلاص كالخيار وأذن البحر … ثم مشكل توقف محطة البنزيل  بميناء الجرف الأصفر، وهي النقطة التي أكد المدير الوطني أنه قد تمت تسويتها.

هذا وقد كانت تدخلات المدير الوطني للمكتب الوطني للصيد البحر، والمدير الجهوي  واضحة وشفافة، حيث اتفقا مع الفيدرالية في حل جل المشاكل وتمت إحالة البعض منها على الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري التقليدي، ومنها  إحالة مشروع توسيع قوارب الصيد التقليدي.