تسليط الضوء على محاربة آفة حوادث السير  كآفة اجتماعية في إطار مقاربة تشاركية، يوفر فضاء للتبادل والحوار بين الأطراف المشاركة قصد القيام بتشخيص شامل لأسباب هذه الظاهرة، التي تخلف العديد من الضحايا، واقتراح حلول كفيلة بالتقليص من حوادث السير بالإقليم
 أكد مسؤولون وخبراء، يوم الخميس الماضي، بابن جرير، أهمية تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمحاربة آفة حوادث السير بإقليم الرحامنة.
 وجمع هذا اللقاء، الذي نظمته عمالة إقليم الرحامنة والمحكمة الابتدائية لابن جرير، تحت شعار “ظاهرة حوادث السير بإقليم الرحامنة بين المجهودات المؤسساتية ودور القيم الدينية والنظم الاجتماعية”، مختلف الأطراف المشاركة والمصالح المعنية، ولاسيما الدرك الملكي، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا منتخبين وفاعلين آخرين.
وشكل اللقاء، الذي نظم بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية، فرصة لكافة المتدخلين لاستعراض آخر الاحصائيات في هذا المجال، والوقوف عند الجهود المبذولة على الصعيد الإقليمي في إطار محاربة حرب الطرق.
وسلط عامل الإقليم، عزيز بوينيان، في كلمة بالمناسبة، الضوء على المخططين الإقليميين للسلامة الطرقية 2017- 2021 و 2022- 2026، اللذين يهدفان إلى التقليص من عدد الوفيات جراء حوادث السير إلى النصف في أفق العام 2026، بالمقارنة مع مستواها للسنة المرجعية (2017)، مؤكدا أن “كافة المتدخلين عازمون على رفع هذا التحدي”.
وأوضح أن هذين المخططين يتوزعان على خمسة محاور، تتمثل في التقليص من عدد الوفيات في صفوف الراجلين، والضحايا من بين مستعملي العربات ذات المحرك من عجلتين أو ثلاث عجلات، وحوادث السير التي تتسبب فيها عربة واحدة، والتقليص من وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 سنة، والتقليص من الحوادث التي تتسبب فيها وسائل النقل المهنية.
وأشاد بوينيان بالتعبئة المستمرة لكافة المتدخلين لتفعيل هذه التدابير التي تندرج في إطار هذين المخططين، ولاسيما إحداث اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية، التي أشرفت على بلورة المخططات الإقليمية للسلامة الطرقية، وتتبع تفعيلها وتقييم حصيلتها، داعيا إلى مضاعفة الجهود قصد بلوغ الأهداف المنشودة.
من جهته، قال رئيس المحكمة الابتدائية لابن جرير، حميد حراش، إن هذا اللقاء، الذي يروم تسليط الضوء على هذه الآفة الاجتماعية في إطار مقاربة تشاركية، يوفر فضاء للتبادل والحوار بين الأطراف المشاركة قصد القيام بتشخيص شامل لأسباب هذه الظاهرة، التي تخلف العديد من الضحايا، واقتراح حلول كفيلة بالتقليص من حوادث السير بالإقليم.
وأكد حراش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذه الآفة متعددة الأبعاد تتطلب عملا جماعيا”، مشيرا إلى أنه لا يمكن للزجر وحده أن يحل هذا المشكل المجتمعي، الذي يتطلب أيضا انخراط كافة الأطراف المعنية، ولاسيما في الجانب المتعلق بالوقاية والتحسيس.
وألقى المتدخلون خلال هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لابن جرير، هشام بوصولة، ورئيس المجلس العلمي المحلي لإقليم الرحامنة، عمر أزدادو، مداخلات تناولت، بالأساس، “الكلفة الاجتماعية لحوادث السير : مقاربة سوسيولوجية”، و”دور القيم الدينية في حماية الإنسان من المخاطر في ضوء الكتاب والسنة”، و”الجانب الزجري كآلية للحد من حوادث السير”، و”مساهمة مؤسسة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية في الحد من حوادث السير : الحصيلة والمكتسبات”.
وتناول ممثلو مختلف المصالح المعنية هذه الظاهرة من مختلف الزوايا، وتقاسموا معطيات وإحصائيات حول حوادث السير على صعيد إقليم الرحامنة، وخرجوا بسلسلة من التوصيات، ولاسيما إحداث لجنة لتتبعها وتنفيذها.