لم تكن الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي التأمت أول أمس السبت بسلا، اجتماعا حزبيا عاديا، أو محطة تنظيمية مثل غيرها…
لقد كانت فعلا منعطفا تاريخيا، لكن ليس في القطائع، بل في الجرأة على التقاط اللحظات المفصلية، وبلورة المواقف بكل جرأة واستقلالية وبعد نظر…
لقد حدثت فعلا توترات في الكلام بين الرفاق، وزادت أحيانا درجات السخونة، حتى فاضت على جنبات العقل وسبحت في هوامش الكلام والسلوك، وعانقت التجاوز، لكن هي مستلزمات المنعطفات التاريخية، حيث لا يكون النقاش عاديا، ولا الكلام مريحا للجميع…
كانت الثوابت تلف أعناق الكل، وكانت الخطوط الحمراء تنساب بين ثنايا الجمل والكلمات، وكانت كل المرجعيات تنساب بين القلوب والأصابع والشفاه…
الموقف كان مضنيا للعقل وللأفكار، والوطن كان برغم ذلك المنطلق والمقصد عند الكل، والشعار الخالد: «سنمضي، سنمضي إلى ما نريد، وطن حر وشعب وسعيد»، حضر وتردد وعلا وسما، وكان في كل مرة هو الدليل والمنبه للجميع..
في الأخير توسط رئيس الدورة المناضل والمحامي كريم نايت لحو القاعة والمنصة، ليعلن أن الأغلبية المطلقة صوتت لصالح خيار المشاركة في الحكومة الجديدة، ثم تولى القيادي البارز والرزين عبد الواحد سهيل الكلام ليقول بأن اللجنة المركزية تعلن عن تجاوبها مع الدعوة الموجهة للحزب من قبل رئيس الحكومة المكلف، وذلك على أساس برنامج حكومي تعاقدي بين مكونات الأغلبية، تتم صياغته بشكل تشاركي، يضمن بالأساس مواصلة بناء مشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي، القائم على العدالة الاجتماعية والمساواة، وعلى تعزيز الحريات الفردية والجماعية وتعزيز حقوق المرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية والبيئية، وغيرها من الثوابت الكبرى التي يتأسس عليها المشروع الذي طالما ناضل حزبنا، إلى جانب القوى الديمقراطية الأخرى من أجله…
المقرر الصادر عن اللجنة المركزية شدد أيضا على أن التقدم والاشتراكية سيبقى وفيا لمرجعيته الوطنية والديمقراطية، ولقيمه التقدمية والاشتراكية والحداثية، ولمشروعه القائم على العدالة الاجتماعية وتحقيق الرخاء والعيش الكريم لشعبنا.
إن الدورة السابعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية لم تعكس تفردها وتاريخيتها فقط من خلال جدول أعمالها والموقف التاريخي الصادر عنها، إنما أيضا من خلال كثافة الحوار والجدل الداخليين، والنقاش المفتوح والحر الذي ساد وسط أعضائها، ثم كذلك من خلال نتيجة التصويت التي جعلت قرار المشاركة في الحكومة الجديدة يتخذ بأغلبية مطلقة، ما يعني متانة الذات الحزبية، ووحدتها التي عبرت عنها الأرقام.
لقد كشفت ديناميتنا المجتمعية في الفترة الأخيرة عن تحولات وتحركات، وبعث شعبنا رسائل وإشارات، وكان طبيعيا أن تكثف  اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية الإنصات لنبض الشعب، وتحاول التقاط الإشارات، وبلورة الأجوبة التي تراها مناسبة لمصلحة البلاد.
[email protected]