قضت محكمة الاستئناف بالجديدة بإدانة مسير شركة الحدائق الخضراء من أجل النصب والاحتيال، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، وتعويضات لعشرات الضحايا بقيمة 30 ألف درهم لكل ضحية .
وكانت محكمة الاستئناف بالجديدة، قد عقدت الجلسة ما قبل الأخيرة، في منتصف شتنبر المنصرم، للنظر في هذا الملف المتعلق بتعرض 42 أسرة مغربية للنصب والاحتيال، إذ لم تتمكن من الحصول على شققها في إقامة أوزود بسيدي بوزيد بالجديدة، رغم أدائها مبالغ قدرت إجمالا بحوالي 2 مليار سنتيم.
ويعود الاهتمام بهذه القضية لخطورة الأفعال المقترفة فيها، وكذا لتشعب خيوط شبكة تلهف مدخرات الجالية المغربية التي تقرر الاستثمار في بلدها، وفي غالب الأحيان، تلجأ لتوفير سكن يهيئ عودتها للتقاعد بعد سنوات من الكد والجهد والقيام بتحويلات بالعملة الصعبة لأفراد عائلاتها بالمغرب..
وعشية جلسة المحكمة، توصلت الجريدة ببيان للضحايا، يلتمسون من المحكمة، إنصافهم وتمكينهم من عقاراتهم التي حرموا منها لمدة فاقت العشر سنوات، علما أنهم، في ظل وباء كورونا، يجدون صعوبة بالغة في العودة إلى أرض الوطن من أجل متابعة الجلسات حضوريا.
وعشية انعقاد جلسة الحكم النهائي، قدم الضحايا شكاية يؤكدون فيها تعرضهم للعديد من الاستفزازات والمناورات الرامية، بحسبهم، إلى التأثير على العدالة، من قبيل منعهم من ولوج شققهم غير مكتملة البناء، ومحاولة طمس معالم شكايتهم المتعلقة ببناء قبو عشوائي تحت إقامتهم، يضم شققا ومحلات تجارية غير مرخصة أصلا، يهدد أركانها ويعرضها للانهيار.
وهو القبو الذي تم ردمه بطريقة سطحية من أجل العودة لاستغلاله في حال إطلاق سراح مسير شركة الحدائق الخضراء الذي تم اعتقاله بعد كمين محكم لرجال الحموشي، شهر يونيو الماضي، وإدانته ابتدائيا بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وكان العديد من المهتمين بشؤون العدالة يترقبون أن تسدل المحكمة الستار عن هذه القضية التي راجت طويلا بردهات المحكمة، خاصة مغاربة الخارج بحكم أنهم يشكلون أغلبية الضحايا.
ويمكن القول إن هذه القضية شدت الانتباه لكونها ترتبط بقضايا أخرى تعرض خلالها ضحايا آخرون لعمليات نصب واحتيال على عقاراتهم. وهي قضايا تتطلب بحسب خبراء القانون إعادة النظر في العديد من الإجراءات المرتبطة باقتناء شقق سكنية في إطار جماعي، بعد أن تم الوقوف على السهولة التي يمكن لأي منعش عقاري منعدم الضمير التنصل من مسؤوليته.
ولعل هذه الظاهرة الخطيرة المتفشية في بلادنا نزلت بكل ثقلها على جلسة الحكم النهائي، لأنها تمس بسمعة المغرب الذي أضحى اليوم محط اهتمام دولي، وبات قطبا جاذبا للاستثمار، ويحقق قفزات نوعية تثير حنق الجيران.