أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء الأخير، ملف “محاكمة عميد شرطة”، المتابع في حالة سراح من طرف النيابة العامة، من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي عن طريق إثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة وبكونها اعتراف من المشتكي، والعنف أثناء مزاولته لمهامه وبسببها ضد محروس نظريا، إلى غاية 29 نونبر بسبب تخلف الشهود رغم توصلهم.

 وجاءت متابعة المتهم “ع،ج” عميد الشرطة الذي كان يشغل رئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بإيمنتانوت بالنيابة، بناء على تقرير رفعه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت إلى الوكيل العام للملك بمراكش في شأن تعرض محروس نظريا يدعى “محماد، ا، م” للضرب، حيث صرح أثناء عرضه على النيابة العامة بتهمة السرقة، أنه تعرض للعنف والضرب أثناء الاستماع إليه تمهيديا في مخفر الشرطة، وهو الأمر الذي عاين آثاره نائب وكيل الملك أثناء عرض الموقوف عليه.

 وبناء على هذه المعطيات، أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق في الموضوع على ضوء تقرير النيابة العامة بابتدائية ايمنتانوت، حيث تم الاستماع للمشتكي، وصرح أنه تعرض للضرب من طرف عميد الشرطة بإيمنتانوت ومساعديه داخل مخفر مفوضية الشرطة عند الاستماع إليه كمشتكى به من طرف مسير مستودع لصنع وبيع مواد البناء، الذي اتهمه بالسرقة، مؤكدا أن عميد الشرطة عرضه للتهديد بواسطة عصى كهربائية وهدده بالاغتصاب إن لم يعترف بالتهمة المنسوبة إليه، قبل أن يعمد إلى صفعه على وجهه مرتين، ثم  تعرض للضرب ثانية من طرف عنصرين للشرطة، ما أدى إلى إصابته على مستوى عينه اليسرى ووجهه، وهو الأمر الذي أكده عدد من الشهود الذين صرحوا أمام النيابة العامة بأن المشتكي كان سليما لحظة دخوله لمخفر الشرطة.

 وبعد انتهاء البحث مع عميد الشرطة في 30 شتنبر 2021، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، ملتمسا منه التحقيق معه حول المنسوب إليه و إحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية بالمحكمة طبقا للقانون.

وخلص البحث الذي باشره قاضي التحقيق مع المتهم الذي تضاربت تصريحاته وأقواله أمام الوكيل العام للملك وأثناء استنطاقه خلال مرحلة التحقيق، إلى إنتاج أدلة كافية على ارتكابه للمنسوب إليه، حيث قرر متابعته في حالة سراح وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

حسن عربي