تنظم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إضرابا وطنيا شاملا ابتداء من يوم غد الثلاثاء، وإلى غاية يوم السبت القادم، للمطالبة، حسب ما جاء في بيان عقب اجتماع مجلسها الإقليمي المنعقد يومي 28 و29 من شهر أكتوبر المنصرم بـ “الإدماج في أسلاك الوظيفية العمومية”، وللتعبير عن احتجاج الأساتذة على “التعسفات والتضييقات التي تطال الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وسطرت التنسيقية، عقب هذا الاجتماع، برنامجا نضاليا، ينطلق يومه الاثنين بالالتزام بمهمة التدريس فقط، والانسحاب التام من كافة المجالس التعليمية والتربوية ومجالس التدبير، ومقاطعة لقاءات المفتشين، وتجميد أنشطة النوادي التربوية، والاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية، اقتراحا، وحراسة، وتصحيحا.
وتطالب التنسيقية في بيانها الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بإسقاط ما وصفته بـ “مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي”.
وعبرت التنسيقية عن رفضها لكل القوانين والمراسيم الرامية لـ “تقنين مخطط التشغيل مع الأكاديميات، وتدارك ثغراته والالتفاف على مطالب التنسيقية الوطنية والتي أعلنت الدولة العزم على تمريرها في هذه الظرفية السياسية”.
بالإضافة إلى ذلك، رفضت التنسيقية أي إجراء صادر عن المجالس الإدارية للأكاديميات يضفي الشرعية على مخطط التعاقد، ومن ذلك، يقول بيان التنسيقية، “ما يسمى التأهيل المهني ولجان الأطر”.
وأدانت التنسيقية كل “أساليب الترهيب والانتقام في حق مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية من متابعات كيدية وتنقيلات تعسفية”، مؤكدة استعدادها التام لـ “تحصين مناضليها في حال المساس بهم”، مضيفة أن التعليم عن بعد مرفوض قطعا، وداعية جميع الأساتذة إلى الانسحاب من “منصة Microsoft Teams”.
وبخصوص الاقتطاعات التي طالت أجور أساتذة التعاقد خلال شهر أكتوبر، اعتبرت التنسيقة هذه الاقتطاعات، “استهدافا لتجريم حق الإضراب باعتباره سلاح الشغيلة في معاركها النضالية”، مطالبة بإرجاع هذه الاقتطاعات إلى جيوب الأساتذة الذين سبق لهم وأن انخرطوا في إضرابات وطنية قبل الحجر الصحي الذي فرضه انتشار فيروس كورونا في المغرب.
وتحمل التنسيقية مسؤولية الوضع الحالي لوزارة التربية الوطنية وأجهزتها الإدارية، محذرة إياها مما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام القادمة.

< يوسف الخيدر