من المرتقب أن يخوض الأساتذة المتعاقدون، ابتداء من يومه الثلاثاء، إضرابا وطنيا شاملا إلى غاية يوم الخميس المقبل.
الإضراب الذي دعت له “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” يأتي في إطار استكمال البرنامج النضالي الذي سطرته التنسيقية الشهر الماضي، حيث من المرتقب أن تشل الدراسة بمختلف الأقسام والمستويات التعليمية على مستوى جميع جهات المملكة.
وحسب ما علمت به “بيان اليوم”، فإن الإضراب الذي دعت له تنسيقية الأساتذة المتعاقدين ستتخله مسيرات جهوية وإقليمية يوم غد الأربعاء، وهي المسيرات التي من المرتقب أن تشارك فيها عدد من الهيئات الحقوقية والنقابية.
وموازاة مع الإضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدين خلال الأيام الثلاثة المقبلة، يخوض الأساتذة حاملو الشهادات، بدورهم، إضرابا لمدة يومين ينطلق يومه الثلاثاء ويستمر إلى غاية غد الأربعاء. كما دعت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى إضراب يومي 1و2 دجنبر الجاري، فضلا عن دعوتها للانخراط والمشاركة في المسيرات الجهوية والإقليمية المقررة يوم غد الأربعاء.
من جهتها أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي عن إضراب وطني ليوم واحد، يوم غد الأربعاء، مع انخراطها في المسيرات المقررة في ذات اليوم بمختلف الجهات والأقاليم.
إلى ذلك، قال مصدر داخل تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، فإن محطة الإضراب التي تشمل أيام 1 و2 و 3 دجنبر الجاري، بالإضافة إلى المسيرات المقررة يوم الأربعاء، تعد المحطة الأخيرة في البرنامج النضالي الحالي الذي جرى تسطيره الشهر الماضي، مشيرا إلى أن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية سيجتمع قريبا، كما سيتم تنظيم الجموع العامة للتنسيقيات الإقليمية والجهوية في أقرب الآجال لبلورة برنامج نضالي آخر.
وأكد ذات المصدر أن استمرار تعنت وزارة التربية الوطنية سيجعل الأساتذة يختارون التصعيد أكثر، بالنظر لتشبثهم بمطالبهم العادلة والمشروعة، فضلا عن استمرار بعض الممارسات التي تضيق على الفعل النضالي كاستمرار استدعاء الأساتذة مناضلي التنسيقية قضائيا بعدد من الجهات، بالإضافة إلى استمرار الاقتطاعات، والتي فاقت برسم أجور شهر نونبر المنصرم أزيد من 1000 درهم بمختلف الجهات والأقاليم.
وشدد المصدر أن مثل هذه الإجراءات التي تنهجها وزارة التربية الوطنية تأتي بنتائج عكسية، إذ أنها تقوض مساعي الحوار، كما تزيد تشبث الأساتذة المتعاقدين بمطالبهم، وأولها إسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وعدم متابعة مناضلات ومناضلي التنسيقية.