عقد اجتماع لأطراف ليبية متنازعة أمس الأربعاء في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى حل للازمة السياسية الحادة ووقف العنف الذي يهدد بنقل البلد إلى مرحلة حرب مفتوحة.
وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موغيريني الثلاثاء من بروكسل «إنها فرصة لا يمكن لليبيين أن يفوتوها» مضيفة «إنها الفرصة الأخيرة ولا يوجد بديل عن الحوار».
وأضافت «أوجه التحية إلى الطرفين وأدعو الذين لم يقرروا بعد المشاركة» في هذه الاجتماعات من الأطراف الليبيين إلى القيام بذلك.
ودعت موغيريني مجددا إلى «الحوار الوطني والى المصالحة» داعية كل الأطراف «إلى عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية».
والهدف من الاجتماع هو محاولة إخراج ليبيا من الفوضى الغارقة فيها منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011.
وبات البلد تحت سيطرة المجموعات التي ثارت ضد النظام السابق وميليشيات تتناحر فيما بينها للسيطرة على المناطق النفطية وغيرها.
وتدير ليبيا وسط صراع على السلطة بين قوى وطنية وأخرى إسلامية، حكومتان وبرلمانان يتنازعان السلطة كما أن طرابلس وبنغازي، أكبر مدن هذا البلد، تخضعان إما كليا أو جزئيا لسيطرة خليط من الميليشيات.
وقال الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس البعثة برناردينو ليون أن الدعوة لحضور مؤتمر جنيف وجهت إلى «الأطراف الملتزمة ببناء ليبيا مستقرة وديمقراطية عبر الوسائل السلمية».
وأكدت البعثة مشاركة نواب من البرلمان الذي تعترف به الأسرة الدولية، وبعضهم يقاطع أعماله، وشخصيات من المجتمع المدني بينهم نساء، ووزراء من الحكومات المؤقتة السابقة.
كما تم توجيه الدعوة إلى نواب من المؤتمر الوطني العام، البرلمان المنتهية ولايته، لكن ما يزال وصولهم إلى جنيف منتظرا.
وقال خبير الشؤون الليبية محمد الفرجاني لفرانس برس إن الحوار قد «يفشل لان الأمم المتحدة لم تقم باختيار اللاعبين الأساسيين فالمشاركون من الطبقة السياسية ليس لهم أي تأثير أو وجود على الأرض»، وأكد أن الدعوة لم توجه إلى «اللواء خليفة حفتر وميليشيات فجر ليبيا».
وتسيطر فجر ليبيا التي تضم خليطا من الميليشيات يطغى عليها الطيف الإسلامي على العاصمة منذ غشت الماضي، وقد اتهمت الأمم المتحدة بأنها تريد «تدويل» النزاع في هذا البلد.
أما حفتر فانه يشن منذ أشهر هجمات على بنغازي لاستعادتها من المجموعات الإسلامية التي تسيطر عليها.
وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا أن المحادثات محورها «احترام شرعية مؤسسات الدولة ورفض الإرهاب» كما أنها تهدف إلى «ضمان انسحاب تدريجي لكل المجموعات المسلحة من المدن الكبيرة وضمنها طرابلس»، وبغية خلق الجو المناسب للحوار، عرض ليون «تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام».
وأضاف «أن الأمم المتحدة تعتبر انه من المهم جدا وقف المعارك لإتاحة إطلاق هذا الحوار السياسي على أسس جيدة»، وعبرت البعثة عن الأمل في أن يلي ذلك «تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع».
ومن الصعب جدا التقريب بين حكومتين، إحداهما مرتبطة بميليشيات فجر ليبيا والأخرى تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومقرها مدينة البيضاء (1200 كم شرق طرابلس).
وهناك أيضا برلمانان احدهما في طرابلس والآخر في مدينة طبرق على الحدود المصرية.
ويعتبر المجتمع الدولي أن استقرار السلطة يشكل مرحلة مهمة في محاربة الصعود القوي للجماعات الإسلامية والجهادية في ليبيا.
ووسط غياب قوى أمنية نظامية من جيش وشرطة مدربة بشكل جيد، تشن قوات تابعة للواء حفتر وحكومة عبدا لله الثني التي يعترف بها المجتمع الدولي هجمات في مناطق عدة سقطت بأيدي الإسلاميين لكن نتائجها تبقى متباينة.
وقد صرح الثني لوكالة فرانس برس انه يتعين على «المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش، برفع الحظر عن السلاح».
وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب إن «المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا وموالوها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفا دوليا للقضاء على هذه الجماعات في العراق وسوريا (…) أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم».