عدد الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، مجموعة من “الشروط التعجيزية” على مستوى المنصة الإلكترونية الموحدة لرخص الأنشطة الاقتصادية، داعيا إلى تبسيط المساطر الإدارية من أجل منح الرخص لأصحاب المحلات التجارية المطالبين بتجديد ملفاتهم خاصة في المجال القروي، الذي تصل فيه نسبة المحلات التجارية غير المتوفرة على كل الشروط، وخاصة وثائق التعمير، إلى 70 في المائة، مقابل 40 في المائة بالمجال الحضرى.

وأكد الاتحاد، في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن المنصة الإلكترونية الموحدة لرخص الأنشطة الاقتصادية، تعرف شروطا تعجيزية عرقلت عملية ضبط وإنجاح  تجارة القرب التي تتطلب المعالجة الفورية من طرف المشرفين على الرقمنة أو المنصة الإلكترونية.

وأبرز الاتحاد في البلاغ ذاته، أنه من بين الشروط التعجيزية، شرط “تصميم التهيئة للمحل التجاري المصادق عليه من قبل المصالح المختصة إذا كانت مساحته تساوي أو تفوق 30 متر مربع أو تصميم مفصل (كروكي) للمحل الذي تقل مساحته عن 30 متر مربع يوضح كيفية تهيئته، مع عدم تحديد الأنشطة الاقتصادية المعنية بتصميم التهيئة لأن ليس كل الأنشطة الاقتصادية معنية بتصميم التهيئة.

ووقف الاتحاد أيضا على عدم إدراج النقطة المتعلقة بتسوية الوضعية الراهنة للتجار والحرفيين المزاولين منذ سنين عديدة والعمل على المساهمة الفعلية والإرادة الحقيقية لتسوية هذا الملف الشائك.

وطالب الاتحاد، العمل على خلق نوع من التمايز القانوني والتشريعي بين الأنشطة التجارية والحرفية على سبيل المثال لا الحصر (نشاط رئيسي / نشاط ثانوي)، داعيا إلى العمل على تبسيط المساطر الإدارية من أجل منح الرخص (التصريح، الإذن، الرخصة).

كما طالب الاتحاد بالعمل على تحديد الأنشطة الاقتصادية المعنية بتصميم التهيئة للمحل التجاري أو الحرفي مصادق عليها من المصالح المختصة مع إسقاط شرط المساحة، مبرزا أن أن كل الأنشطة الاقتصادية ليست معنية بإنجاز تصميم التهيئة.

ودعا أيضا الاتحاد إلى إعفاء أنشطة البيع المباشر من مسطرة البحث العمومي للمنافع والمضار، تبعا لمرسوم وزير الداخلية لسنة 2005 والدوريات الوزارية في الموضوع، والعمل على ضرورة إيجاد حل بديل يتماشى مع إكراهات قانون التعمير فيما يهم الأنشطة الاقتصادية المعنية بمخطط إصلاح المحل من طرف المصالح المعنية بتصميم التهيئة.

هذا، وجاء في بلاغ الاتحاد أنه “تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ يحث عليها جلالة الملك محمد السادس، في عدة مناسبات، والتي يؤكد من خلالها على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية باعتبارها من الأولويات الكبرى لتشجيع الاستثمار والإنتاج والتشغيل، والتي ضمنها جلالته في رسالته السامية الموجهة إلى الوزير الأول بتاريخ 9 يناير 2002، بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، عملت مصالح كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة بتنسيق مع كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع، على إحداث وتنزيل المنصة الإلكترونية الموحدة لرخص الأنشطة الاقتصادية تبعا للقوانين الجاري بها العمل”.

وتابع البلاغ: “وإيمانا منا نحن فريق العمل داخل الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالمغرب، بأهمية التواصل والانفتاح وخلق جسور التواصل من أجل مناقشة الإكراهات والتحديات التي يعرفها القطاع الذي يحتل مكانة متميزة في تحريك الدورة الاقتصادية، نظرا لحجم الموارد المالية التي يذرها على صناديق الجماعات المحلية وكذا خلق فرص الشغل، نسجل بكل أسف واقع حال المنصة الإلكترونية الذي أفرز شروطا تعجيزية عرقلت عملية ضبط وإنجاح تجارة القرب التي تتطلب المعالجة الفورية من طرف المشرفين على الرقمنة أو المنصة الإلكترونية”.

بيان اليوم