اعتبرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية أن المخاطر الناجمة عن الأوضاع النقدية والمالية خفت بفضل تعزيز الاحتياطيات الدولية الصافية، والانتعاش الطفيف للائتمان البنكي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض.
 وأبرزت اللجنة، في بلاغ لها، أن تحليل وضعية النظام المالي، بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية والمالية الملاحظة والمنتظرة، خلص إلى أن المخاطر الماكرو-اقتصادية بقيت في المجمل مستقرة في نفس مستواها المسجل في نهاية 2015، في سياق تميز بالخصوص بمواصلة تعزيز الميزانية.
 غير أن بعض الشكوك، يضيف البلاغ، لا تزال قائمة بالنسبة لآفاق الأوضاع بالخارج سواء على مستوى انتعاش النشاط في أبرز البلدان الشريكة (تأثيرات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) أو على مستوى السياسة التجارية وسياسة الميزانية التي ستعتمدها الإدارة الأمريكية الجديدة.
 وخلال اجتماعها المنعقد مؤخرا بمقر بنك المغرب بالرباط، بهدف تدارس خريطة المخاطر التي تهدد النظام المالي وكذا التقدم المحرز في خطة الطريق التي أعدتها هيئات الرقابة والخاصةبالاستقرار المالي برسم الفترة 2016-2018، أبرزت اللجنة، من جانب آخر، تواصل تأثير ركود النشاط غير الفلاحي في 2016، على الوحدات غير المالية التي سجل تخلفها عن الأداء ارتفاعا جديدا.
 وأضافت اللجنة أن القطاع البنكي حافظ، مع ذلك، على مستوى جيد من المردودية والرسملة، وأبدى قدرته على الصمود أمام اختبارات الضغط المنجزة لمحاكاة الصدمات الماكرو اقتصادية، مسجلة، في الوقت نفسه أن تعرضه لخطر سعر الفائدة، في سياق التنافسية الشديدة في منح القروض، يشكل نقطة تستوجب الاهتمام وتستدعي تتبعها عن كثب.
 من جهته، واصل قطاع شركات التأمين إفراز هامش ملاءة، كتغطية لخطر الاكتتاب، يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني، يبرز البلاغ، إلا أن المتطلبات المستقبلية المرتبطة بالمشروع الهام المتمثل في الانتقال نحو نظام احترازي مبني على المخاطر، قد تقلص بشكل كبير فوائض الهامش هذه، يضيف البلاغ.
 على صعيد آخر، تحسنت مؤشرات مخاطر نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للمعاشات، لاسيما على مستوى توازنه التقني، بفضل الإصلاح المعتمد مؤخرا. غير أن المخاطر المهددة لهذا النظام تظل مصدر قلق هام، حيث أن الإصلاح لا يسمح إلا بربح ما يعادل 5 إلى 6 سنوات في أفق الاستدامة.
 كما تحسنت سيولة سوق البورصة، رغم أنها لا تزال في مستويات متدنية. ويعكس نمو عدد حسابات السندات، المدعوم بالأساس بارتفاع عدد المستثمرين من الأشخاص الذاتيين المغاربة، عودة الاهتمام بالتوظيف في الأدوات المالية.
 وأولت اللجنة أيضا اهتماما خاصا بتأطير التدبير الفردي لمحافظ الأدوات المالية. كما تدارست وضعية بعض المقاولات الكبرى التي تواجه صعوبات مالية.
 يذكر أن والي بنك المغرب يترأس هذه اللجنة، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. وتضم ممثلين من بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل وكذا مديرية الخزينة و المالية الخارجية التابعة لوزارةالاقتصاد والمالية. وتتولى الرقابة الاحترازية الكلية للقطاع المالي.
 وفي هذا الإطار، تعمل اللجنة، بالخصوص، على تقييم المخاطرالشمولية بهذا القطاع وتفحص التدابير التي من شأنها التخفيف من تأثير هذه المخاطر للحفاظ على الاستقرار المالي.

بيان