تبت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، غدا الجمعة، في الدفوعات الشكلية التي أثارها المحامي عبد الرحيم الجامعي دفاع الموثق “يونس.ا ” والمحامي امبارك مسكيني نيابة عن مؤازره “ع.بودريقة” في ما بات يعرف إعلاميا بملف ” تزوير وبيع الرسوم العقارية بـ “أرض حادة” الكائنة ضواحي الدار البيضاء.

وعرفت الجلسة السابقة، تعقيب ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين، حيث أكد على أنه تم احترام جميع الشكليات القانونية خلال مراحل التحقيق التفصيلي والبحث التمهيدي، مشيرا في الوقت نفسه،  أن دفاع المتهمين، “لم يأت بمعطيات جديدة”، ملتمسا من المحكمة،  القول برفض الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية جملة وتفصيلا.

كما أكد في تعقيبه، أن قاضي التحقيق التزم باحترام حقوق المتهمين، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، وتقيد بمقتضيات المسطرة الجنائية، من قبيل التأكد من هوية كل متهم وإشعار كل متهم بالتهم الموجهة إليه، وضمان حق كل متهم في حضور محاميه خلال مراحل التحقيق.

وكان دفاع المتهمين، قد التمس في إطار الدفوعات الشكلية، من المحكمة، القول ببطلان قرار قاضي التحقيق وإجراءات البحث التمهيدي الذي أشرفت عليه الضابطة القضائية.

وشدد ممثل النيابة العامة، على احترام جميع الإجراءات والمساطر القانونية في الملف، سواء ما تعلق بمواجهة المتهمين بعضهم البعض في حضور دفاعهم، أو الحراسة النظرية، التي أكد الوكيل العام على أنها مرت في احترام تام للمدة الزمنية المنصوص عليها قانونا، مع إشعار عائلات المتهمين بوضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية.

وفي نفس السياق، قال ممثل النيابة العامة،إن دفاع المتهمين لم يقدم أي أساس قانوني لمطالبه الأولية ضمن إجراءات الدفوعات الشكلية المطالبة ببطلان قرار قاضي التحقيق ومسطرة البحث التمهيدي، حيث أوضح في هذا الصدد، أن قرار قاضي التحقيق القاضي بإيداع المتهمين الستة السجن احتياطيا، جاء سليما من الناحية القانونية، وأن صيغة أوامر الاعتقال مطابقة للقانون.

وأكد ممثل النيابة العامة،  أنه لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية وفق ما تنص عليه المواد 227  و524  224 من قانون المسطرة الجنائية، التي تعتبر قواعد آمرة واضحة في شق عدم الطعن بالنقض أمام هيئة الحكم.

ويتابع ستة متهمين مع  المنعش العقاري”ع. بودريقة”، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بالدار البيضاء”عكاشة” ضمنهم موثق، ومتهم واحد في حالة سراح مؤقت، بتهم تتعلق “بتزوير عقد بيع ملك عقاري عبارة عن أرض، مساحتها هكتار و500 متر مربع، تحتوي على بناية، نواحي مدينة الدار بالبيضاء، لسيدة مسنة كانت تعاني من مرض الزهايمر”، توفيت قبل تاريخ إبرام العقد، فيما اعتمد المتهمون على بطاقة هوية المعنية بالأمر، التي سبق وأن ضاعت منها في ظروف غامضة لتزوير وبيع رسمها العقاري” بحسب تفاصيل مضمون الملف.

ويتابع “ع.بودريقة” بصفته صاحب الشركة التي اقتنت العقار، من أجل جنايتي مشاركة موثق في تزوير محرر رسمي، إلى جانب استعمال محرر رسمي مزور عن علم وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها، علاوة على جنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير.

وفي سياق متصل، أسقط الملف وسيطا متورطا في نفس الملف، قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة اعتقال، بعدما كان فارا من العدالة لأزيد من سنة، حيث من المنتظرأن يتم ضمه إلى الملف الأصلي المعتقل على خلفيته بودريقة ومن معه.

إلى ذلك، أسقط التحقيق مع مساعدة الموثق “يونس.ا” المعتقل رفقة بودريقة، شبكة جديدة في التزوير العقاري يتزعمها هي الأخرى الموثق نفسه المسمى “يونس.ا” و”ع.بودريقة” ومنعش عقاري يسمى “محمد.ح.غ” ووسطاء.

ويتابع المتهمون في الشبكة الثانية، “من أجل جرائم تزوير محرر رسمي واستعماله”، بينما يتابع “ع.بودريقة” والموثق “يونس.ا” في الملف الثاني “من أجل جنايتي المساهمة في تزوير  عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي”.

حسن عربي