أكد رئيس شبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ريك دايمس، يوم الجمعة، بمراكش، أن المغرب بلد رائد في التكنولوجيات الجديدة في خدمة حماية البيئة.
وقال دايمس، في كلمة خلال اجتماع لشبكة البرلمانيين المرجعية من أجل بيئة سليمة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، التي تضم 55 برلمانيا من 32 برلمانا وطنيا للدول الأعضاء والملاحظين لمجلس أوروبا، كالبرلمان المغربي، الذي يحظى بوضع الشريك من أجل الديمقراطية، منذ سنة 2011، إنه “يمكننا جميعا أن نتعلم الكثير من التجربة المغربية، البلد الرائد في استعمال التكنولوجيات الجديدة في خدمة حماية البيئة”.
وأضاف أن المغرب راكم تجربة مؤكدة في مجال تدبير الموارد من الماء، والولوج إلى الماء الصالح للشرب، وحماية البيئة، والتطهير وإعادة استعمال المياه العادمة.
وأشار دايمس، من جهة أخرى، إلى أن هذا اللقاء الذي نظم على مدى يومين، والذي عقد لأول مرة بأرض إفريقية، يندرج في إطار جهود الشبكة للمشاركة في العملية السياسية الرامية إلى بلورة آليات ملزمة قانونيا وقابلة للتنفيذ لضمان حماية أكثر نجاعة للحق في بيئة آمنة، ونظيفة، وسليمة ومستدامة.
وأوضح أن “الشبكة تحاول التأثير على البرلمانات الوطنية لوضع وتعزيز إطار قانوني، على الصعيد الوطني والأوروبي، من أجل ترسيخ الحق في بيئة آمنة، نظيفة، وسليمة ومستدامة، بالاستناد على توجهات الأمم المتحدة في هذا المجال”.
من جهتها، قالت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، كارمن مورتي غوميز، إن هذا اللقاء منح الفرصة للتشديد على دور مجلس أوروبا في إدماج البعد البيئي ضمن حقوق الإنسان، مبرزة أن قانون المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وخلاصات لجنة الميثاق الاجتماعي الأوروبي يؤكدان الارتباطات التي لا يمكن إنكارها بين حماية البيئة وحقوق الإنسان.
وأضافت مورتي غوميز أن مجلس أوروبا التزم بمساعدة الدول الأعضاء به على الاستجابة للمخالفات البيئية وتقوية التعاون القانوني الدولي في هذا الميدان، مسجلة أن التحديات البيئية لا تهدد فقط المنظومات البيئة وحياة آلاف الأنواع النباتية والحيوانية، ولكنها تتسبب، أيضا، في العديد من الأمراض التي تقلص من الأمل في الحياة في كافة الدول الأعضاء.
وأشادت، في هذا الاتجاه، بالتجربة المغربية في مجال محاربة الجريمة البيئية، مذكرة بأن شبكة الوكلاء الأوروبيين من أجل البيئة منحت جائزة التميز برسم سنة 2022 لرئاسة النيابة العامة بالمغرب، اعترافا بجهود هذه الأخيرة في هذا المجال.
من جانبه، أكد علال العمراوي، العضو في الشبكة وبمجلس النواب أن المغرب “يبقى نموذجا عالميا في مكافحة تغير المناخ، بفضل سياسة تطوير الطاقات النظيفة والمتجددة”.
وذكر العمراوي بأن المغرب تضرر كثيرا جراء انعكاسات تغير المناخ، مشيرا إلى أن “المغرب وبفضل حكمة أسلافنا وسياسة طلائعية في تدبير مواردنا من الماء، بإمكانه اليوم تلبية حاجيات مواطنينا، ولكن إلى أي مدى”.
ودعا إلى التحرك سويا وبسرعة قصد إعادة النظر سويا في النماذج الاقتصادية التي ترتكز أساسا على الاستعمال المكثف للطاقات الأحفورية، مسجلا أنه يتعين أن تستجيب هذه السياسات لمتطلبات التقليص من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري.
وأشار، في هذا الاتجاه، إلى أنه يمكن للمغرب أن “يكون مثالا يحتذى به في مجال تدبير والحفاظ على الموارد المائية، لضمان تنمية مستدامة تؤمن مستقبل الأجيال القادمة، وحقها في الماء الصالح للشرب وأمنها الغذائي”.
وألقى عبد الرحيم الحفاظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ونائب رئيس الجمعية الإفريقية للماء، خلال هذا اللقاء، عرضا حول السياسة الوطنية في تدبير الماء، ملاحظا أن هذه السياسة مكنت من تحقيق العديد من المكتسبات وتزويد البلاد بالماء في ظروف جيدة، لاسيما من حيث البنيات التحتية المائية الهامة.
وأوضح أن هذه السياسة همت بناء 152 سدا كبيرا بطاقة إجمالية تبلغ 1ر19 مليار متر مكعب، و129 سدا صغيرا موجهة لدعم ومواكبة التنمية المحلية، فضلا عن 12 سدا في طور البناء، و16 منشأة لتحويل الماء، وآبار وحفر لاستغلال المياه الجوفية، و158 محطة لتصفية المياه العادمة، ومعالجة 56 بالمئة من المياه العادمة الحضرية، ووجود 12 منشأة لتحلية مياه البحر لمختلف الاستعمالات (179 مليون متر مكعب/السنة).
