صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في شأن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وهو النص الذي يروم تحفيز المواطنات والمواطنين وتشجيعهم على المساهمة الفعلية والشخصية في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة. النص المصادق عليه  يورد العديد من الإجراءات والتدابير من قبيل وضع رقم هاتفي خاص للشرطة بقصد التبليغ بما في ذلك عن التهديدات التي قد تمس الضحية أو الشاهد وأقاربهما، وغاية كل هذا تمكين المواطنين من الإدلاء بشهادتهم أمام القضاء بكل حرية وتجرد وطمأنينة ومن دون خوف.
يعرف الكل أن جرائم الرشوة فيها طرف مرتشي وطرف آخر يقدم الرشوة، وهذا الأخير بقدر ما أنه أحيانا يفعل ذلك للاستفادة غير المشروعة من منفعة لا يستحقها، فإنه أيضا وفي الكثير من الحالات يكون مضطرا لتقديم رشوة مرغما لنيل خدمة أو مصلحة هما حق طبيعي له، كما أن الوعي العام للعديد من الفئات الاجتماعية، وطبيعة العلاقات التي تتحكم في إداراتنا العمومية  تجعل المواطن البسيط يتردد ألف مرة قبل أن يفكر في التبليغ عما تعرض له من ابتزاز.
ويشمل التردد المذكور أوساط أخرى تجبر على دفع رشاوى كبيرة في إطار معاملات تجارية واقتصادية بالملايير، بالإضافة إلى ما تعاني منه بعض المحاكم على هذا الصعيد، وهي كلها تجليات لواقع مجتمعي أصبحت فيه الرشوة، الكبيرة والصغيرة، من المعيقات الأساسية لمسلسل الإصلاح والتنمية، علاوة على كون انتشارها وتغلغلها في دواليب وأوساط مختلفة هو الذي يضع بلادنا في أسفل ترتيب الدول على سلم النزاهة والديمقراطية والتقدم.
اليوم تعتبر القوانين والنصوص التنظيمية، وأيضا الآليات المؤسساتية، والمقررات القضائية الزجرية  من بين الشروط الجوهرية والأساسية في معركة مواجهة هذه الآفة، وبالتالي في مسلسل تكريس منظومة وطنية شاملة ومتكاملة للنزاهة والتخليق ومحاربة الفساد، ولكن مع ذلك فإن الانخراط المباشر للمواطنات والمواطنين في هذه المعركة الوطنية يبقى شرطا أساسيا ولاغنى عنه.
اليوم كل مواطنة وكل مواطن يجب أن يرفض هو شخصيا دفع الرشوة لنيل حق هو له بقوة القانون، ويجب عليه ألا يتردد في التبليغ عن كل ابتزاز قد يتعرض له، وألا يخاف من الإدلاء بشهادته أمام القضاء.
ولإنجاح هذه التعبئة الشعبية من أجل محاربة الفساد والمفسدين، لا بد من تكثيف برامج التوعية والتحسيس وسط الناس، والتعريف بمقتضيات وضمانات القانون الجديد، وأيضا الترويج على أوسع نطاق لكيفية وشروط تقديم الشكايات من طرف المواطنين، والمعلومات المتعلقة بجرائم الرشوة، وطرق ومساطر معالجة تلك الشكايات واعتماد السرعة في التفاعل معها، والنجاعة في التدخل والحزم في زجر المفسدين.
لنحم بلدنا وحقوقنا بفضح الفاسدين والمرتشين والمبتزين، وبالتبليغ القانوني عنهم وعن جرائمهم، وعدم الخوف منهم.
[email protected]