تراجعت كثيرا أنشطة أباطرة التهريب في غزة منذ أن خففت إسرائيل حصارها لدرجة دفعت تجار الأنفاق للتخلي عن تهريب السلع إلى القطاع وحولها البعض إلى التصدير لمصر.
وحقق المهربون ثروات من تهريب جميع

أنواع السلع عبر أنفاق من مصر إلى غزة لتوفير الاحتياجات لسكان القطاع البالغ تعدادهم 5ر1 مليون نسمة الذين أضيروا بشدة جراء الحصار الذي فرضته إسرائيل في عام 2007 بعد سيطرة حركة المقاومة الاسلامية «حماس» على القطاع.
ولكن في يونيو خففت إسرائيل الحصار الذي كان يهدف في الأساس لإضعاف حماس ومنع وصول السلاح للقطاع استجابة لضغوط دولية.
وفقدت الواردات من مصر التي تدخل سرا بأسعار باهظة جاذبيتها نتيجة توافر سلع أرخص من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية. وتوقف أنشطة عدد كبير من المهربين وأغلق معظم الأنفاق البالغ عددها 2500 نفق أو لم تعد مستخدمه.
ولكن عددا قليلا من تجار الأنفاق تكيف مع الوضع وحول نشاطه للتصدير عبر الأنفاق لمصر وهي السوق الوحيدة أمام غزة التي كانت في حاجة ماسة للسلع الأساسية في فترة سابقة.
وقال أبو خليل من غزة الذي يدير احد هذه الأنفاق «إنها تجارة مربحة في ظل عدم وجود تصدير من خلال المعابر مع إسرائيل» وهو يعتقد أن يجري نقل السلع عبر ما بين 15 إلى 20 نفقا ويعمل في كل منها 12 عاملا على الأقل.
وقال عامل يضع قناعا بينما يقوم بتعبئة حقائب للرحلة القصيرة تحت الأرض من رفح إلى مصر التي تحظر التجارة مع غزة «نحن نصدر مواد خاما.. ألمونيوم ونحاس وخردة إضافة إلى البيض والبط والدجاج».
ورغم فشل الحصار الاسرئيلي في تخليص القطاع من قبضة حماس المحكمة عليه فان تخفيف الحصار أدى إلى فقد الضرائب التي كانت تفرض على بعض السلع التي تهرب من مصر عبر الأنفاق.
ويرحب الفلسطينيون في غزة بتغير أحوال المهربين. فعلى مدار ثلاثة أعوام دفعوا أسعارا باهظة لشراء السلع التي حظرتها إسرائيل ضمن قائمة طويلة من الممنوعات ولكنها قلصت كثيرا في الوقت الحالي مما سمح بتدفق الواردات بشكل قانوني.
وخفض الإسرائيليون قبضتهم اثر انتقادات شديدة من جانب الرأي العام الدولي حين قتلت قوات الكوماندوس الإسرائيلية تسعة نشطاء أتراك عند اقتحام سفينة تركية حاولت كسر الحصار المفروض على غزة في 31 مارس.
وذكر تقرير للأمم المتحدة في غشت إن حجم الإمدادات لغزة يبلغ حاليا حمولة 1006 شاحنة في المتوسط في كل أسبوع بزيادة بنسبة 80 في المئة عما كانت عليه في يونيو حزيران.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه «التطورات الايجابية» غير كافية لتعويض تراجع كبير للواردات عما كانت علية قبل الحصار في عام 2007.
وفضلا عن ذلك لا زالت غزة عاجزة عن التصدير بشكل علني ولحين السماح بدخول كميات كافية من الصلب والاسمنت لا تستطيع إعادة بناء المصانع التي كانت تنتج من قبل سلعا للتصدير.
ودمرت معظم المصانع في هجوم إسرائيلي في أواخر 2008 وأوائل 2009 شن لمنع حماس من إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل. ولا زالت الوظائف في الصناعة التحويلية نادرة والعمل تحت الأرض في الأنفاق خطيرا كما هو دائما.
وينبغي على العمال الهروب من المنطقة كلما أطلق النشطاء في غزة صاروخا على إسرائيل لإدراكهم أن الأنفاق الهدف المفضل للرد الانتقامي للطائرات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قتل عامل وأصيب آخران حين أطلقت الطائرات الإسرائيلية صاروخا على نفق.
وتقول الأمم المتحدة إن غزة تحتاج تجارة تصدير مشروعة. وتتفشى البطالة في غزة وتعتمد أكثر من أي وقت مضى على المعونة ومن المستحيل استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى الطويل في ظل الظروف الحالية.