عقد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022، حيث خصص الحيز الأوفر منه للتحضيرات المرتبطة بالمؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.

نقائص مشروع القانون المالي تتطلب من الحكومة الإنصات والتجاوب

في بداية الاجتماع، تطرق المكتبُ السياسي إلى مشروع قانون مالية 2023 الذي يوجد في طور المناقشة بمجلس النواب. وأكد، بهذا الشأن، على ضرورة تفاعل الحكومة إيجاباً مع المقترحات البناءة التي تُعبر عنها كافة مكوناتُ المؤسسة التشريعية، بما يُجسد فعلاً مبدأ التعاون والتكامل بين الحكومة والبرلمان. كما أثار انتباه الحكومة إلى الأهمية البالغة التي يتعين إيلاءها للنقاش العمومي والتواصل مع الرأي العام والإنصات لردود فعل المجتمع، بمناسبة عرض مشروع القانون المالي، باعتبار هذا الأخير محطة ديموقراطية بامتياز.
إن المكتب السياسي، مع إدراكه التام لصعوبات الظرفية، وإقراره بعددٍ من الإجراءات الإيجابية التي جاءت في مشروع قانون المالية، فإنه يسجل استياءَ وخيبةَ أملِ شرائح واسعة من المواطنات والمواطنين، على غرار عدد من الأوساط المقاولاتية، إزاء هذا المشروع. ويعتبر أن هذا الأخير لا يعتمد على اختيارات سياسية جريئة، ولا يتضمن حلولا مبتكرة للإشكالات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.
في هذا السياق، أكد المكتب السياسي على الدور الهام الذي يقوم به الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي، ولا سيما من حيث الترافع حول الأبعاد التنموية والاجتماعية، سعياً نحو تحقيق رُقيٍّ اقتصادي فعلي، ونحو إقرار عدالة اجتماعية حقيقية، وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ومواجهة غلاء الأسعار، ودعم المقاولة الوطنية، الصغرى والمتوسطة تحديداً. وأعرب عن تطلعه نحو تجاوب الحكومة مع مقترحات فريق الحزب التي تسعى، بشكلٍ بناء ومسؤول، إلى تحسين مضامين مشروع القانون المالي.

التحضير للمؤتمر الوطني الحادي عشر

وعلى صعيد حياة الحزب، واصَلَ المكتبُ السياسي تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر، المقرر انعقاده أيام 11 و12 و13 نونبر المقبل، بمدينة بوزنيقة، تحت شعار “البديل الديموقراطي التقدمي”. وفي هذا الإطار، نَوَّهَ بالتقدم الكبير الذي تعرفه مرحلة عقد المؤتمرات الإقليمية، وما يرتبط بها من إعادة هيكلة فروع الحزب وقطاعاته، وانتداب المؤتمِرات والمؤتمرين، واقتراحات العضوية في اللجنة المركزية. ويُـوجِّـــهُ المكتبُ السياسي تقديره العالي للمجهودات الكبيرة التي بذلتها في هذا الاتجاه مختلف الطاقات الحزبية.
وفي نفس الوقت، تناول المكتبُ السياسي باقي الجوانب التحضيرية المرتبطة بالمؤتمر الوطني، تواصيا ولوجستيكيا وتنظيميا. واتخذ عدداً من التدابير، على جميع هذه المستويات، من أجل ضمان شروط التئام المؤتمر في أفضل الظروف، بما يجعله محطة سياسية وإشعاعية متميزة في مسار الحزب.