قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، يوم الأربعاء 17 يونيو 2020، بثلاث سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الحسين صبري، صاحب مشروع إقامة الحدائق الخضراء، بسيدي بوزيد، ضواحي مدينة الجديدة، وبغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهما، وبتعويض ضحاياه بمبلغ مالي يصل إلى 30 ألف درهم لكل ضحية.
وبقدر ما خلف هذا الحكم ارتياحا في صفوف الضحايا الذين أشادوا عاليا بنزاهة القضاء المغربي وصرامته التي وضعت حدا لصولات وجولات المتهم، بقدر ما تمنى الضحايا لو كان هذا الحكم أكثر قسوة حتى يكون درسا من دروس القضاء المغربي، وعبرة من عبره لكل من يسير على درب “مافيا العقار”، وعلى نهج النصب والاحتيال الذي يضيع على الضحايا أموالا حلالا كسبوها بعرقهم وكدهم.
وكان ضحايا الحسين صبري، على بعد ساعات من إسدال الستار على هذا الملف الذي عمر لسنوات طويلة، قد نظموا حملة إعلامية عن بعد، من خلال تسجيل فيديوهات، يعرضون، كل واحدة منهم على حدة، المبلغ المالي الذي سلمه مقابل شراء شقة بمشروع إقامة الحدائق الخضراء، والمراحل التي مر منها خلال عملية النصب الممنهجة.
ويمني الضحايا، حسب تصريح أدلى به مصطفى القرشي، رئيس الجمعية التي أسسوها دفاعا عن ملفهم، لبيان اليوم، بعودة الحياة سريعا إلى طبيعتها، بعد انجلاء كامل لجائحة كورونا، من أجل معانقة أرض الوطن من أجل مواصلة ترميم حلم مزقته أطماع الحسين صبري، خاصة وأن المشروع مهدد بالحجز من طرف البنك الممول للمشروع، والذي أعلن الشروع في إجراءات حجزه وعرضه للبيع بالمزاد العلني بقيمة مليار و600 مليون.
وتصل قيمة العقارات التي اقتنتها العديد الأسر المغربية، أغلبها يقيم خارج الوطن، بحسب الضحايا، إلى مليار و543 مليون، من أموال مهاجرين مغاربة وموظفين ومستثمرين وعائلات كانت تنوي الاستقرار نهائيا في بلدها الأم.
وأوضح مصطفى القرشي، رئيس جمعية سكنية أنشأها الضحايا للدفاع عن كل الأسر المتضررة من زعيم مافيا العقار بالجديدة، خارج الوطن وداخله، في حديث لبيان اليوم، أن أصل المشكل يعود إلى سنة 2007 حين اشترت العائلات المعنية شقق بمشروع راقي بمنطقة سيدي بوزيد نواحي مدينة الجديدة، حيث كان المشروع الذي أقامته الشركة المعنية يتوفر على جميع الرخص والتصاميم وغيرها. وأضاف أنه حين استيفاء المشروع، لم يكن هناك أي مدخل له، كما أنه لا يتوفر منذ إحداثه على الربط بالماء والكهرباء، مشيرا إلى أن العائلات قدمت شكاية في الموضوع “تم التماطل بشأنها”، وفق تعبيره.
وقال، مصطفى القرشي إن الأسر المتضررة قدمت شكاياتها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ولمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، ولعبد اللطيف الحموشين المدير العام للأمن الوطني، وللعديد من الجهات التي أبانت عن وطنيتها الصادقة والتي يوجه لها الضحايا الشكر والامتنان.
هاته الجهات العليا لم تخيب الظن، يقول مصطفى القرشي، وتوحدت جهودها، وظل رجال المدير العام للشرطة القضائية يعملون يتفان وحرفية عالية لتتوج جهودهم بعناية باعتقال الجاني.
وشدد مصطفى القرشي، بعد توجيهه عبارات الشكر والامتنان لرجال الأمن ولكل الجهات التي كثفت جهودها لتقديم المتهم للعدالة، على أن الأسر المتضررة، رغم كل شيء، سعيدة لكون كلمة العدالة علت فوق الجميع، وعادت الثقة لمواطنين، خصوصا المغاربة المقيمين في الخارج، المغرب.

> مصطفى السالكي